كتاب الصلاة
٣٦١
قصر الصلاة في السفر
أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتْ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ .
ففرضت
،
11
عن أبي إسحاق الحربي ويحيى بن سلام أن الصلاة أول ما بدأت قبل الإسراء كانت ركعتان ركعتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ آل عمران: ٤١)، ثم زيدت ليلة الإسراء حتى کملت خمساً؛ لأنه لو كان هذا المعنى اقتصرت صلاة السفر على الصلاتين فقط. وزيد في صلاة الحضر" بعد الهجرة، ففي "البخاري" من رواية الزهري، عن عروة، عن عائشة : فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيل أربعاً"، وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم الله ، واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر ؛ لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار"، قاله الزرقاني. ثم أشكل على حديث الباب بوجهين الأول: أنه يخالف نظم القرآن؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (النساء:١٠١) يدل على أن الصلاة قصرت والحديث صريح في أنها لم تقصر، وأجابوا عنه بثلاثة أجوبة، الأول: أن الآية نزلت في الخوف دون السفر كما تقدم مبسوطاً. الثاني: لو سلم أنها نزلت في السفر، فإطلاق القصر عليه باعتبار ما زيد في الصلاة لا باعتبار أصل الصلاة، يعني فإطلاق القصر مجاز باعتبار الزيادة. والثالث: ليس المراد في الآية تقصير الركعات بل تقصير الكيفية كتخفيف أركان الصلاة من القيام والركوع. قلت: وهذه أقوال المفسرين في تفسير الآية كما تقدم، ويمكن أن يجاب بما اختاره الحافظ؛ إذ قال: والذي يظهر لي، وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الفجر والمغرب، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية، ويؤيده ما تقدم: أن قصر
الصلاة كانت في السنة الرابعة، فعلى هذا قول عائشة : أقرت صلاة "السفر" باعتبار ما آل إليه الأمر. والإشكال الثاني: أن الحديث يخالف فعل عائشة بنفسها، والجواب عنه مذكور في الحديث، فقد أخرجه البخاري عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان" الحديث، وفي آخره: قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان قال الحافظ في "الفتح": وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك ههنا فقد ثبت عن عائشة أنها تتم والجواب عنهم : أن عروة الراوي عنها قال: لما سئل عن إتمامها أنها تأولت كما
تأول عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. واستدل الحنفية في إيجاب القصر بحديث عائشة المتقدم أخرجه البخاري في صحيحه في فرض الصلاة والسفر والهجرة، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم حكى العيني عن ابن عبد البر: أن طرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال قلت وفي معنى حديث الباب أحاديث كثيرة كلها صريحة في
أن الركعتين للسفر كالأربع للحضر منها ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"، ورواه الطبراني في معجمه
鹦
الجزء 1 — ص ٣٦١