كتاب الصلاة
٣٥٢
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
٣٢٤ - مَالك عَنْ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَرِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله الْحَوْلاني، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي في الدِّرْعِ وَالْحِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.
٣٢٥ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنْ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشقُ عَلَيْ، أَفَأَصَلِّي في دِرْعٍ وَحِمَارِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِعًا. الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ
٣٢٦ - مَالك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
- وفي "مختلفات قاضي خان": ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ، ورجحه في شرح المنية" بما أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن قتادة مرفوعاً: أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل، قال: واستثنى القدم؛ للابتلاء في إبدائه خصوصاً للفقيرات وفيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ، فصحح في "الهداية" و "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان أنه ليس بعورة واختاره في المحيط"، وصحح الأقطع وقاضي خان في "فتاواه" : أنه عورة، واختاره الإسبيحابي والمرغيناني، وصحح صاحب "الاختيار" أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها.
:
قلت: ورجح الطحاوي عكسه أنه عورة في الصلاة دون خارجها؛ لحديث أم سلمة كما في هوامش "الهندية". أن ميمونة إلخ : أم المؤمنين "كانت تصلي في الدرع" السابع والخمار" ليس عليها أي على ميمونة "إزار" وذلك جائز، وإن كان الأفضل وجود الإزار كما تقدم، فكانت تفعل؛ لبيان الجواز أو قلة الثياب، أو يكون وجود الميزر وعدمه سواء عندها امرأة استفتته إلخ أي سألت عروة، فقالت: إن المنطق" بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء، آخره قاف ما يشد به الوسط، والمراد هناك الإزار، قال أبو عمر : المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد قال الباجي قال صاحب "العين": المنطق إزار فيه تكة تنتطق به المرأة، والمنطقة: ما يشد به الوسط، "يشق علي لبسه وأتأذي من لبسه ولعله لأنها لم تعتده "أفاصلي في درع وحمار؟ فقال عروة: "نعم" يجوز "إذا كان الدرع سابغاً" يغطي القدمين عند من قال به، والآثار في هذا مختلفة عن الصحابة، وبعضهم يأمر بشد الحقو في الصلاة ولو بعقال كما بسطت في المصنف" لابن أبي شيبة"، والأمر متسع الجمع بين الصلاتين إلخ ذكر المصنف في الباب مسألتين، إحداهما: الجمع في الحضر. والثانية: في السفر، واختلفت الفقهاء فيهما جداً، ولم يختلف قول الحنفية فيهما من أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين سفراً ولا حضراً، -
الجزء 1 — ص ٣٥٢