الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٥٠

كتاب الصلاة ٣٥٠ الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد قال يحيى: قَالَ مَالك: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةٌ. عَلَى وضبطه العلامة الزرقاني بإثبات الياء للأشباع في ثوب واحد ملتحفاً به قال الزهري: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه نقله البخاري، قال الحافظ والذي يظهر أن قوله: "وهو المخالف" من كلام البخاري، قلت وكذا قال العيني، وتمام كلام البخاري في صحيحه باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً . به، قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه، قال الباجي: فجعل الالتحاف هو التوشح، والمشهور لغة: أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان، فيدخل تحته التوشح والاشتمال، وقد خص منه اشتمال الصماء، فإن كان" ذاك "الثوب" الواحد قصيراً" أيضاً، فليتزر" "به" أي جعله إزاراً ولا يلتحف؛ لأن ستر العورة أهم، وهو يحصل بالانزار أحب إلي: أي مندوب وليس بواجب، وعليه الجمهور كما سيأتي أن يجعل الذي يصلي في الثوب الواحد على عاتقيه" أيضاً، والعاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، "ثوباً، أو عمامة"؛ لقوله : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء قال الكرماني : هذا النهي للتحريم أم لا؟ ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة، فبأي وجه حصل ،جاز، قال العيني: فيه نظر؛ لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه، وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك ،وتركه ونقل ابن المنذر عن محمد ابن علي عدم الجواز، ونقل بعضهم وجوب ذلك عن نص الشافعي، والمعروف في كتب الشافعية خلافه، وقال الخطابي: في استحباب، وليس على الإيجاب، فقد ثبت: "أنه له صلى في ثوب كان بعض طرفيه على بعض نسائه، نائمة"، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به، ويفضل منه ما يكون لعاتقه، وفي حديث جابر أيضاً جواز الصلاة من غير شيء على العاتق. هذا وهي قال الحافظ في "الفتح": قد حمل الجمهور الأمر على الاستحباب والنهي على التنزيه، وعن أحمد: "لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه ، جعله من الشرائط ، وعنه : "تصح ويأثم جعله واجباً مستقلاً، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً، وعقد الطحاوي له بابا في "شرح المعاني"، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس 6 والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير، ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعية خلاف ذلك قال الشوكاني وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم، فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقاً اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن.
الجزء 1 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.