كتاب الصلاة
٣٤٨
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
۳۱۷ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ الصَّلاة في ثَوْبِ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَ لَكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ"؟ ۳۱۸ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ
= وفي كتاب اللباس: هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وعن الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وعن أبي عبيد: أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، فيبدو منه فرجه، فقالوا على تفسير أهل اللغة إنما يكره اشتمال الصماء؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام وغيرها، فيعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره قلت بل الأوجه في وجه الكراهة عندي على تفسير أهل اللغة أنه يمنع رفع اليدين، ووضعهما على الركب في الركوع وبسطهما في السجود والجلوس؛ لأن الصماء في الأصل مأخوذ من صخرة صماء إذا لم يكن فيها خرق ولا منفذ فيتعسر تحريك اليدين واضعاً" بالنصب على الحالية أي حال كونه واضعاً طرفيه" بالتثنية، والضمير إلى الثوب "على عاتقيه" يعني أخذ طرف ثوبه من يده اليمنى، فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر من تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ: "عن" جواز الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله : أو لكلكم ثوبان؟" استفهام إنكاري. قال الخطابي : لفظه استخبار، ومعناه الإخبار يعني عن إباحة الصلاة في الثوب الواحد. قال الكرماني: فإن قلت ما المعطوف عليه بالواو ؟ قلت مقدر أي أنت سائل عن مثل هذا الظاهر، ومعناه: لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكم؛ إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة المقام . قال الباجي: يدل قوله أو لكلكم ثوبان على إباحتها في الثوب الواحد بثلاثة أوجه الأول: أنه أشار إلى أن عدم أكثر الثوب الواحد أمر شائع، والضرورة إذا كانت شائعة كانت الرخصة عامة كالرخصة في السفر. والثاني: أن فيه دليلاً أنه قد علم من حالهم أن فيهم من لم يجد إلا ثوباً واحداً، فإقرارهم على ذلك دليل على إجزاء الصلاة في الثوب الواحد. والثالث: أنه لما أجابه بأن كون غالب حال الناس عدم ما زاد عليه مستقر في علمه كان المفهوم منه الإباحة. سئل إلخ ببناء المجهول أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال أبو هريرة: "نعم" يجوز ذلك، "فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟" وتصلي في ثوب واحد؟ فقال: نعم إني لأصلي في ثوب واحد" وليس ذلك لعدم وجداني الثياب، بل إن ثيابي لعلى المشجب" بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، وفتح الجيم، فموحدة: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها، قال العيني: هو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها، ويفرج بين قوائمها تعلق عليها الثياب، وفي "المحكم الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب، -
=
الجزء 1 — ص ٣٤٨