الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٤٦

كتاب الصلاة ٣٤٦ الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد قالَ يَحْي: قَالَ مَالَكَ : وَقَوْلُ عَلِيٌّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلكَ. الرُّحْصَةُ في الصَّلاةِ في القَوْبِ الْوَاحِدِ ٣١٦ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وقول علي إلخ ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس المذكور من أنها الصبح "أحب ما سمعت" من الأقوال "إلي" متعلق بـ"أحب"، "في ذلك" متعلق بـ "سمعت ، وبه قال أبي بن كعب وأنس وجابر، قاله الزرقاني، قلت: وهذا القول الثالث من الأقوال الثلاثة، وهو مختار الإمام مالك كما صرح به، قال الشوكاني: وهو مذهب الشافعي، صرح به في كتبه ونقله النووي وابن سيد الناس عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع وجمهور أصحاب الشافعي قال الحافظ في "الفتح": شبهة من قال: إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد، وقال أيضاً قال العلائي حاصل أدلة من قال: إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع، أحدها: تنصيص بعض الصحابة، وهو معارض بمثله ممن قال منهم: إنها العصر، ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره، فتبقى حجة المرفوع قائمة ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء، وهو معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر، وثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر بالواو والعطف يقتضي المغايرة، وأنت خبير بأنه معارض لما تقدم من لفظ: "وهي صلاة العصر". الرخصة في الصلاة إلخ : قال الباجي: الملبوس له مقداران مقدار الفرض ومقدار الفضل، أما الفرض للرجال، فهو ما يستر العورة، ولا خلاف في أنه فرض قال القاضي أبو الفرج فرض من فروض الصلاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، والعورة التي يجب سترها هي ما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء من أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال ابن رشد: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها فروض الصلاة، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الأعراف (۳۱) هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، قالوا: ولذلك من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في أنه يصلي وذكر ابن رشد: ذهب مالك والشافعي إلى أنه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة، وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرجال، = من
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.