كتاب الصلاة
٣٣١
العمل في صلاة الجماعة
فَلا يُعِدْ لَهُمَا. قال يحيى: قَالَ مَالك: فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ
صَلَّى فِي بَيْتِهِ إِلا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا.
-
الْعَمَلُ فِي صَلاة الْجَمَاعَةِ
٣٠٠ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّف
فلا يعد لهما للنهي عن الصلاة بعد الصبح، ولأن النافلة لا تكون وتراً، وأثر ابن عمر ما أخرجه عبد الرزاق أيضاً، ولفظه: "إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه غير الصبح والمغرب؛ فإنهما لا يصليان "مرتين"، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري، قاله الزرقاني، وبقول ابن عمر ما قالت الحنفية، وأضافوا العصر أيضاً؛ لورود النهي عن الصلاة بعد العصر، ولم يذكره ابن عمر؛ لأنه كان يحمله على أنه بعد الاصفرار.
وقد
صلى في بيته إلخ مثلاً، ولا يختص بالبيت، بل المراد إن صلاها منفرداً فيعيدها مع الإمام الصلوات كلها إلا صلاة المغرب؛ فإنه إذا أعادها كانت شفعا؛ لأنا صارت ستاً، وأورد عليه الشافعي بأنه كيف شفعاً، يصير فصل بينهما بسلام والحنفية موافقة للمالكية في نفس المسألة، ومخالفة في التعليل، وعلل الإمام محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وتراً، قال أبو عمر هذه العلة أحسن من تعليل مالك، قاله الزرقاني، وقال ابن رشد في "البداية": أما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط، فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر ، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع؛ لأنها بمجموع ذلك تكون ست ركعات فكأنها تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء هذا النوع القياس، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون: من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر ،مرتين وقد جاء في الأثر: "لا وتران في ليلة". العمل في صلاة الجماعة يعني الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها في صلاة الجماعة أعم من أن يكون من أفعال
من
.
الإمام أو المأموم، ففي الحديث الأول بيان التخفيف للإمام، وفي الثاني صفة الموقف، والثالث صفة الإمام. فليخفف إلخ: هذا من الأمور الإضافية، فتطويل قوم عند قوم تخفيف، فينبغي أن يقتدي بأضعف قومه بشرط أن لا يبلغ الإخلال في الفرائض والواجبات، فلا بد من التخفيف مع الكمال؛ فإن فيهم الضعيف" خلقة، "والسقيم" من المرض، "والكبير" سناً، قال ابن عبد البر وأكثر رواة "الموطأ" لا يقولون: "و"الكبير"، وقال أيضاً: ينبغي لكل إمام -
الجزء 1 — ص ٣٣١