الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٢٩

كتاب الصلاة ۳۲۹ إعادة الصلاة مع الإمام فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ في مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمِ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ في أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ". - ٢٩٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنْ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ، أَفَأَصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَيْتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاتي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذَلكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلكَ إِلَى اللَّه يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. أصلي في بيتي إلخ بالإفراد على الظاهر، ثم أدرك الصلاة مع "الإمام" في المسجد، "أفأصلي"؟ بزيادة الفاء للتعقيب وتقديم الهمزة؛ للصدارة أي أأزيد في صلاتي فأصلي "معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم" صل معه، ف "قال" له "الرجل" السائل "أيتهما" قال القاري: بالنصب في أكثر النسخ، وفي نسخة السيد بالرفع، والأول أظهر "أجعل صلاتي" يعني أيتهما أعتد عن فرضي؟ فقال له عبد الله بن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل" الفريضة "أيتهما شاء" يعني الله يعلم التي يتقبلها عن الفريضة، وهذا مختار المالكية كما تقدم عن "الأنوار". وفي "الشرح الكبير": وندب لمن لم يحصل فضل الجماعة أن يعيد صلاته، ولو لوقت ضرورة لا بعده مفوضاً أمره إلى الله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه، وقال ابن حبيب: معناه: إن الله يعلم التي يتقبلها، فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى، ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى أحدهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض، وقال ابن عبد البر : أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك الصلاة، وهذا يوضح أن الأولى ،فرضه وعليه جماعة أهل العلم وقال ابن الماجشون وغيره أراد به القبول؛ فإن الله تعالى قد يقبل الفريضة دون النافلة ،وبالعكس، قال القاري: لأن المدار على القبول، وهو مخفي على العباد، وإن كان جمهور الفقهاء يجعلون الأولى فريضة، ويمكن أن يقع في الأولى فساد، فيحسب الله تعالى الثانية بدلاً عن الأولى، فالاعتبار الأخروي غير النظر الفقهي الدنيوي قلت ومقتضى قواعد الحنفية والمالكية أنها على وجه الاعتدا تكون الأولى، وكذلك في الجديد عن الشافعي
الجزء 1 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.