الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٢٣

كتاب الصلاة ۳۲۳ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ "وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُوَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، والذي نفسي إلخ: أي ذاتي أو روحي "بيده" قسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيراً، والمعنى: أن النفوس بيد الله تعالى، وبتقديره وتدبيره، وفيه جواز الحلف على أمر لا شك فيه؛ تنبيهاً على عظم شأنه، "لقد همت" اللام جواب القسم، والهم هو العزم، وقيل دونه، أن آمر بالمد وضم الميم "بحطب، فيحطب" بالفاء والنصب عطفاً على المنصوب وكذا الأفعال الواقعة بعده، قال الحافظ أي يكسر ؛ ليسهل اشتعال النار به، وتعقب بأنه لم يقل أهل اللغة: من معنى يحطب يكسر، بل معناه يجمع. قال الطيبي : يقال: حطبت الحطب واحتطبته أي جمعته قال القاري: "فيحطب" كذا وجدناه في "البخاري" و"جمع "الحميدي" و"جامع الأصول"، وفي "المصابيح": فيحتطب، ثم آمر بالمد وضم الميم ونصب الراء بالصلاة" قال النووي: جاء في رواية: أن هذه أحد 11 وكله العشاء، وفي رواية ،الجمعة وفي رواية: الصلاة مطلقا، الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي صحيح، ولا منافاة في ذلك، فيؤذن لها، ثم آمر بالنصب "رجلاً، فيؤم بالرفع والنصب "الناس" فيه دليل لجواز استخلاف الإمام وانصرافه لعذر قاله القاري، ثم أخالف فيه جواز الانصراف بعد الإقامة لعذر، قاله النووي، "إلى رجال" أي آتيهم من خلفهم، قال الجوهري : خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه، وقال الزمخشري: يقال: خالفني إلى كذا إذا قصده، وأنت مول عنه، والمعنى: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم ويقال : معنى أخالف إلى رجال أذهب إليهم قاله العيني، وقال الزرقاني: المعنى: أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة، فأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى أخالف أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين. فأحرق إلخ بشدة الراء للتكثير والمبالغة، قال العيني فيه جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر؛ لأن التحريق عقوبة مالية، واستدل به قوم من القائلين بذلك من المالكية، وعزى ذلك إلى مالك وأجاب الجمهور عنه بأنه كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ "عليهم" أي المتخلفين عن الصلاة "بيوتهم" بالنار ؛ عقوبة لهم، وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال فقط، بل المراد تحريقهم مع بيوتهم، ولفظ مسلم : فأحرق بيوتا على من فيها، واختلف العلماء في جواز التحريق، قال الباجي : الخبر ورد مورد الزجر ، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة؛ الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك، وقيل: إن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزاً، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع، قاله العيني قلت هذا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين، وقد ورد عن الصحابة أنه لا يتخلف عن الجماعة في زمانهم إلا منافق بين النفاق والجمهور على جواز تحريق الكفار. قال الباجي واختلف العلماء في صلاة الجماعة، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض كفاية، لأن وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة ، وقال :داود: إن صلاة الجماعة فرض عين وقال ابن رشد في "البداية":
الجزء 1 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.