كتاب الصلاة
۲۸۷
۳۲۱
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ
مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَةٌ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ.
=
خير
المنفرد
النبي
وقد فعل ابن عمر ما مثل مذهب مالك، وهو الصحيح؛ لنهي عن الصلاة بعد الصبح. وقال ابن رشد "البداية" : إذا فاتت حتى صلى الصبح فقالت طائفة يقضيها بعد صلاة الصبح وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الشمس، ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير متسع، ومنهم من جعله لها متسعاً، فقال: يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولا يقضيها بعد الزوال، وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك، ومنهم من فيه. قلت: والذين خيروا فيه منهم الإمام مالك. قال في "المدونة": سألنا مالكاً له عن الرجل يدخل في المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر، فتقام الصلاة، أيركعهما؟ فقال: لا، وليدخل في الصلاة، فإذا طلعت الشمس، فإن أحب أن يركعهما فعل. وقال أيضاً في موضع آخر: فإذا طلعت الشمس، فإن أحب أن يركعهما فليفعل. وقال العيني: اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيهما، فأظهر أقوال الشافعي يقضي مؤبدا ولو بعد الصبح، وأبى ذلك مالك، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء، وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، وروي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي، وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. فضل صلاة إلخ الفضل بالفاء والضاد المعجمة: الزيادة. و"الفذ" بشد الذال المعجمة: المنفرد، يقال: فذ رجل أصحابه إذا بقي وحده، وفضل صلاة الجماعة على الفذ مما لا ينكره أحد مع الاختلاف فيما بينهم في حكمها من الندب والوجوب تفضل إلخ بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد المعجمة أي تزيد باعتبار الأجر "صلاة" بالنصب "الفذ" أي المنفرد، ولفظ مسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة. قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر؛ فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عن العمري عند عبد الرزاق بلفظ: "خمس وعشرين"، والعمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع: "بخمس وعشرين"، شاذة مخالفة الرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. قال الباجي: يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين درجة من صلاة الفذ؛ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعاً درجة، وفي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي
من
وهي
.
وعشرين
سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وسيأتي الجمع بين عدد الحديثين في شرح الحديث الآتي، وحكى ابن رسلان -
الجزء 1 — ص ٣٢١