الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣١٩

! كتاب الصلاة ۲۸۳ ۳۱۹ جاء في ركعتي الفجر مخففة إن مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لا؟ ٢٨٤ - مَالك عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمُ الإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: = قام وصلى ركعتين خفيفتين" يعني يقصر فيهما القراءة والركوع والسجود؛ ليبادر إلى صلاة الصبح أول الوقت كما جزم به القرطبي في حكمة تخفيفهما، أو ليدخل في الفرض بنشاط تام، وهذا الثاني الأوجه، أو ليدخل في صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بالخفيفتين قال محمد بعد ذكر الحديث: وبهذا نأخذ، الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان، وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً قبل أن تقام الصلاة" بضم الفوقانية، والحديث من مستدلات الحنفية في أن أذان الصبح لا يصح قبل الفجر، ووجه الاستدلال: أنه أطلق على هذا الأذان الثاني الأذان لصلاة الصبح، فعلم بهذا أن هذا الأذان كان للصلاة، وأما الأذان الأول كان لمعان أخر كما ورد، وأيضاً فيه حجة أخرى بأنه كان يصلي ركعتي الفجر إذا أذن، ولا يجوز ركعتا الفجر قبل الوقت إجماعاً، فعلم أن الأذان لا يكون قبل الفجر للصبح، ولم يتأمل في وجه الاستدلال من قال: لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون المراد به الأذان الثاني والحنفية لم ينكروا وجود الأذان قبل الفجر، بل قالوا: لا الأذان يصح للصلاة قبل الوقت والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. ركعتي الفجر : اللتين قبل صلاة الفجر أقوالاً لا أفعالاً، وتقدم ما قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث حفصة: وبهذا نأخذ، الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان. "حتى" ابتدائية "إني" بكسر الهمزة وشدة النون "لأقول" - بلام التأكيد -: "أقرأ" بهمزة الاستفهام "بأم القرآن" الفاتحة أيضاً " أم لا؟" قال القرطبي: ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل، فلما خفف القراءة فيهما صار كما لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاً، قاله الزرقاني قال القاري: قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر ، وقال قوم: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة، ثم أورد أحاديث على بطلان القولين. فقاموا يصلون قال الباجي: ظاهر اللفظ أنهم كانوا جلوساً عالمين بطلوع الفجر، فلما سمعوا الإقامة قاموا يصلون ويحتمل أن يكونوا دخلوا عند الإقامة، فقاموا يصلون، والأول أظهر . قال ابن العربي في "شرح الترمذي": لم يذكر في حديث مالك هل هما ركعتان للفجر أم نافلة؟ فإن كانت نافلة مبتدأة، فيحق أن يقال ذلك فيهما، وإن كان ركعتا الفجر، فلا ينبغي له أيضاً أن يفعل ذلك. "فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلانان معا؟" لأن الإقامة من الصلاة، قاله الزرقاني، والمعنى: أن إحدى الصلاتين التي تصلي أنت، والثانية التي أقيمت لها تصليان معاً، =
الجزء 1 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.