كتاب الصلاة
الأمر بالوتر
٢٦٧ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُحْدَحِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: بالمجهول إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، قَالَ المخدجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ
رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ،
أي أخطأ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ،
"
"أن
أن
يدعى إلخ ببناء المجهول "المخدجي" ميم مضمومة فخاء معجمة ساكنة، ففتح دال مهملة وكسرها، فجيم فتحتية: نسبة إلى مخدج بن الحارث كما في "الترتيب". "سمع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد" الأنصاري صحابي، اختلف في اسمه "يقول" أي أبو محمد: "إن الوتر "واجب" وبه قال ابن المسيب وغيره كما تقدم. "قال المخدجي: فرحت" متكلم من الرواح إلى عبادة بن الصامت" بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني، أحد النقباء البدري، صحابي جليل القدر، مات بالرملة سنة ٣٤هـ ، وله ٧٢ سنة ، وقيل : عاش إلى خلافة معاوية منه، "فاعترضت" أي تصديت له وتطلبته وهو رائح إلى المسجد فصادفته، فأخبرته بالذي قال أبو محمد" الأنصاري من الوتر واجب"، وفيه استباحة الفتوى بما خف من المسائل في الطرق وأيضاً إعلام المفتي بما قاله غيره عسى يتدبر فيه. "قال" "عبادة بن الصامت كذب أبو "محمد" أي غلط ،ووهم وتقدم معنى الكذب. قال الباجي: الكذب على ضربين أحدهما لا يأثم صاحبه وهو على ضربين أحدهما أن يقع فيه على وجه السهو والغلط. والثاني: أن يتعمد ذلك في ما يجب فيه الكذب، مثل: أن يستتر رجلاً يسأل عنه من يريد قتله ظلماً، فيجب عليه الكذب. والقسم الثاني ما يأثم ،صاحبه وهو فيما يتعمد الكذب في غير مثل هذا، انتهى بمعناه. خمس صلوات إلخ : مبتدأ "كتبهن" أي فرضهن الله عزوجل على العباد" خبر المتدأ ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يكتب إلا الخمس فأفاد أن الوتر لم يكتب، ولا يرد هذا الحديث على من ذهب إلى وجوبه لوجهين، الأول: لأنه يستدل بقوله : إن الله أمدكم بصلاة الحديث، فعلم أنها زيادة على هذا الخمس، فيحتمل أنه وجب بعد ذلك. والثاني: أن الاستدلال به من مفهوم العدد ، وليس بحجة عند جماعة من أهل الأصول، وهذا لمن ذهب إلى وجوبه بمعنى الفرض، وأما الحنفية فلا يرد عليهم أصلاً؛ لأنه لا معارضة عندهم في قول أبي محمد: إن الوتر واجب، وقول عبادة: المكتوبة خمس؛ لأن الواجب عندهم دون المكتوبة والفرض كما تقدم عن مجاهد؛ إذ قال: الوتر واجب ولم يكتب، وتقدم عن إمام الأئمة أبي حنيفة صاحب المذهب: أنا أعرف الفرق بين الواجب كفرق ما بين السماء والأرض، ثم المشهور عند فضلاء الدرس وشراح الحديث: أن حديث الباب حجة على الحنفية، ولا يمكن الاستدلال به على خلاف الحنفية للوجوه الثلاثة المذكورة، نعم هو حجة للحنفية بلا مرية في ذلك؛ فإن المسألة .
=
الجزء 1 — ص ٣٠٩