كتاب الصلاة
۲۷۹
الترغيب في الصلاة في رمضان
أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ٢٤٥ - مَالك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا.
التَّرْغِيبُ في الصَّلاةِ في رَمَضَانَ
٢٤٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
من ترك الجمعة إلخ ممن تجب عليه ثلاث مرات قال الباجي: وأما اعتبار العدد في الحديث، فانتظار للفيئة وإمهال منه تعالى عبده للتوبة. قال الشوكاني يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً، سواء توالت الجمعات أو تفرقت حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة، وهو ظاهر الحديث، ويحتمل ثلاث جمع متوالية كما في حديث أنس؛ لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. قلت: بل هذا الثاني هو المتعين؛ لأن أكثر الروايات الواردة في الباب مقيدة بالتوالي. "من" غير" "عذر كشدة وحل. وفي "الطحطاوي على المراقي": يسقط حضور الجماعة، وظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين بواحد من ثمانية عشر شيئا، ثم عدهن، وقد ورد بعض الروايات مقيداً بالتهاون قال الشوكاني الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً، فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا مقيداً بالتهاون وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيد بعدم العذر. من مرض ونحوه، وفيها العمي عندنا خلافاً لهم طبع الله على قلبه أي ختم على قلبه يعني يجعله بمنزلة المختوم عليه لا يصل إليه شيء من الخير أو غشاه ومنعه ألطافه، أو جعل فيه الجهل. والجفاء والقسوة، أو صير قلبه قلب منافق، والطبع بسكون الباء الختم وبالتحريك الدنس، وأصله الوسخ يغشى السيف، ثم
"ولا علة"
11
أحمد،
استعمل فيما يشبه ذلك من الآثار والقبائح، وبكلا المعنيين يصح، نسأل الله تعالى العصمة بفضله. خطب خطبتين إلخ وتقدم الكلام على القيام في الخطبة، وأما اشتراط الخطبتين فقال العيني: وفي "شرح الترمذي": اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة قول الشافعي وأحمد في روايته المشهورة، وعند الجمهور يكتفي بخطبة واحدة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر، وهو رواية عن ومثله نقل الشوكاني عن "شرح الترمذي" للعراقي. قلت: لكن متون المالكية كـ" الدسوقي" وغيره تشعر بإيجاب الخطبتين معاً. قال الشوكاني ولم يستدل من قال بالوجوب إلا بمجرد الفعل، وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات الواجب. "وجلس بينهما" ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الجلوس بينهما؛ لمواظبته كما هو ظاهر حديث ابن عمر ما، وذهب الجمهور والأئمة الثلاثة إلى أنها سنة مؤكدة، قاله الزرقاني.
الجزء 1 — ص ٢٧٩