كتاب الصلاة
٢٦٩
ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة
مَا جَاءَ فِي السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
۲۳۷ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
-
وحديث عبد الله
هي
يقضي
الصلاة.
ما جاء في الساعة إلخ يجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة" قد اختلف مشايخ الحديث في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت؟ على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره والذين قالوا هي باقية و لم ترفع، اختلفوا أيضاً هل هي في وقت من اليوم بعينه أو غير معينة؟ وبلغت أقوال المحققين في ذلك إلى خمسين جزم به القاري في "المرقاة"، وبسط منها الحافظ في "الفتح" الاثنين والأربعين ولخص كلام الحافظ جمع من المشايخ كالزرقاني في شرحه على "الموطأ"، والشيخ في بذل المجهود" وغيرهما من شراح الحديث نتركها للاختصار من شاء التفصيل فليرجع إليها، لكن المشهور منها أحد عشر قولاً، ذكرها الشيخ ابن القيم في "الهدي"، وأشهر هذه الأقوال كلها من الخمسين ومن إحدى عشرة قولان قال الحافظ ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى بن سلام. وقال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. وقال الشيخ ابن القيم: وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر لما قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق قال الحافظ في "الفتح": واختلف السلف في أيهما أرجح، فروى البيهقي من طريق أحمد سلمة أن مسلماً بن قال: حديث أبي موسى أجود شيء في الباب وأصحه وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب، وجزم في "الروضة" بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفي أحد الصحيحين، وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي وابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره، ويحكيه عن نص الشافعي وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما، إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا؛ فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب، ثم بسطهما الحافظ، وتقدم ما قاله ابن القيم: إنه أرجح القولين عندي.
الجزء 1 — ص ٢٦٩