كتاب الصلاة
٢٦٥
ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة
قال يحيى: قَالَ مَالك في الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كَلْتَيْهِمَا: إِنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. قال يحيى: قال مالك: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لا بدَّ لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
أنفه
يركع ركعة إلخ قال الباجي بسجدتيها مع الإمام يوم الجمعة، ثم يرعف بضم العين وفتحها من بابي "نصر" و"منع"، قاله الزرقاني. وقال المجد في "القاموس : رعف كنصر ومنع وكرم وعني وسمع: خرج من الدم رعفاً ورعافاً، والرعاف أيضاً الدم بعينه. "فيخرج لغسل الدم عندهم والوضوء أيضاً عندنا "فيأتي" أي يرجع إلى الصلاة "وقد صلى "الإمام" بعده "الركعتين كلتيهما" فإنه قد صار لاحقاً لما أنه قد أدرك أول الصلاة، وفات عنها آخرها، فحكمه أنه يبني على الجمعة بركعة أخرى ما لم "يتكلم وما لم يأت بشيء مما ينافي البناء، وشرائط البناء مبسوطة في كتب الفروع ، وقيده الإمام بركعة؛ لما قد تقدم في أبواب الطهارة، قال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يصلي ركعة فينصرف ويغسل الدم ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير، ومن وسط صلاته أو بعد أن يركع ركعة بسجدتيها، ينصرف ويغسل الدم ويبني على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة؛ فإنه لا يصليها إلا في الجامع.
أصابه في
ليس على من رعف إلخ أي ليس بواجب على من رعف أو أصابه" الضمير راجع لـ"من" "أمر لا بد له من الخروج" كالحديث وغيره عند الخطبة أو في الصلاة أن" يستأذن "الإمام" للخروج يوم" الجمعة إذا أراد أن يخرج" وبه قال جمهور الفقهاء المشهورون؛ لأنه يشق الاستئذان على الناس سيما مع كثرتهم، وتأولوا قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (النور:(٦٢) على السرايا والجهاد، يعني لا يخرج من العسكر إلا بإذن الإمام، وقال جماعة من التابعين لا يخرج في الجمعة حتى يستأذن الإمام. وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة، وهو يخطب في الحدث والرعاف، فلما كان زمن زياد كثر ذلك، فقال زياد: من أخذه مانعه فهو إذن قاله الزرقاني، وقال الحسن وسعيد بن جبير في الجهاد، وقال عطاء: في كل أمر جامع، وقال مكحول في الجمعة والقتال، وقال الزهري الجمعة، وقال قتادة: كل أمر هو طاعة الله.
الجزء 1 — ص ٢٦٥