كتاب الصلاة
٢٤٩
العمل في السهو
201
فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ، فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلكَ، وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ،
فَاجْعَلْهُ في سُبُلِ الْخَيْرِ، فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَمْسِينَ. الْعَمَلُ في السَّهو
۲۲۱ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبِسَ عَلَيْهِ
أصابه
في مالي هذا فتنة: أي ميل عن الحق من الغفلة في الصلاة، "فجاء" الرجل "عثمان" بالنصب "ابن عفان، وهو يومئذ" كان "خليفة" على المؤمنين، فذكر له" أي لأمير المؤمنين "ذلك" الذي أصابه في حائطه "وقال" تكفيراً لما من الغفلة: "هو" الحائط "صدقة" لله تعالى "فاجعله في سبل بضمتين جمع سبيل، وفي نسخة: على إفراد الخير" حيث ما شئت، "فباعه عثمان بن عفان له بخمسين ألفاً قال أبو عمر لأنه فهم مراد الأنصاري، فباعه وتصدق بثمنه، ولم يجعله وقفاً لمصلحة دعت إليه "فسمي" بعد هذا "ذلك المال الخمسين" لبلوغ ثمنه خمسين ألفاً.
العمل في السهو : يعني ما يفعل من وقع له السهو في الصلاة أعم من الفريضة والنافلة كما سيأتي. إذا قام يصلي إلخ فريضة أو نافلة "جاءه الشيطان" قال ابن رسلان هذا يدل على أن شيطان الصلاة غير شيطان الآدمي، وأما شيطان الصلاة فيسمى خنزب، كما رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص. "فلبس عليه" بخفة الموحدة المفتوحة وضبطه بعضهم بالتشديد والتخفيف أفصح قاله ابن رسلان، أي خلط عليه أمر . صلاته، قال تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) (الأنعام:۹)، وأما اللباس فمن باب سمع. قال في "النهاية": اللبس: الخلط، يقال: لبست الأمر - بالفتح - إذا خلطت بعضه ببعض حتى لا يدري أي نسي "كم صلى؟" أي قدر ما صلى، "فإذا وجد ذلك" السهو "أحدكم" في صلاته، فليسجد سجدتين" للسهو؛ ترغيماً للشيطان؛ للبسه عليه، وليس شيء أثقل على الشيطان من السجود؛ لما لحقه ما لحقه من الامتناع عن السجود لآدم. قال في "الفتح الرحماني": قال العيني: وهما واجبتان بمقتضى الأمر المطلق، والصحيح من المذهب الوجوب، ذكره في "المحيط" و"المبسوط" و"الذخيرة" و"البدائع، وبه قال مالك. وهو جالس قال الزرقاني بعد السلام، كما في حديث بن جعفر مرفوعاً: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والحاصل أن فقهاء الأمصار اختلفوا في المراد بحديث الباب والعمل به فذهب الحسن البصري وطائفة من السلف إلى ظاهره فقالوا ليس على من شك في صلاته إلا السجدتان وخالفهم الجمهور والأئمة الأربعة، فقالوا: هذا مجمل والروايات المفسرة قاضية عليها فمنهم من فسره بالبناء على اليقين، ومنهم من حمله على التحري كما تقدم من مسالكهم في اختلاف الأئمة.
عبد
الله
الجزء 1 — ص ٢٤٩