الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الصلاة ۲۳۹ إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته إِثْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكٍّ فِي صَلَاتِهِ ۲۱۱ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَكٍّ = وفي آخره: فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين رواه البخاري وآخرون قاله النيموي ومنها: حديث ثوبان مرفوعاً: لكل سهو سجدتان بعد السلام أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده والطبراني في معجمه وعبد الرزاق في مصنفه، وهي كلها خالية عن المعارضة، فتقدم على روايات الفعل فإن قلت كما تعارضت روايتا فعله كذلك تعارضت روايات قوله، فإنه سيأتي في حديث الخدري: السجود قبل التسليم فالجواب أن الكلام في سجود السهو على الإطلاق لم يعارض حديث ثوبان، قاله ابن الهمام على أن فيما قاله الحنفية جمعاً بين روايات فعله ، لأنهم قالوا: إنه يسلم بعد التشهد عن يمينه، فيسجد سجدتي السهو فيتشهد ويصلي ثم يسلم وهكذا ورد في بعض الروايات المفصلة في فعله ، وهذا أوجه ما يجمع به اختلاف الحديث، فالروايات التي ورد فيها سجوده قبل السلام، فالمراد فيها من السلام سلام الانصراف عن الصلاة، وهو التسليم الثاني في قولنا وما ورد فيه "السجود بعد السلام"، فالمراد فيه سلام الفصل بين الصلاة والسجدتين، وأيضاً فيه العمل بكل نوع من روايات القول والفعل، وقد قال الزرقاني بحثاً: إن مذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع، فهذا الجمع لشموله وعمومه لجميع الروايات أولى من الجمع بالزيادة والنقصان مع ما فيه من الإشكال المشهور أن من جمع عليه السهوان أحدهما 11 في الزيادة والثاني في النقصان، فلا مساغ له، وما قالوا: "يسجد قبل السلام تغليباً لجانب النقص" لا حجة عليه. إذا شك إلخ: أي تردد من غير رجحان عند الحنفية والشك في اصطلاح الفقهاء ما استوى طرفاه، فإذا قوي أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا عقد القلب عليه وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي، والمرجوح وهم. "أحدكم في صلاته، فلم يدر ولم يغلب على ظنه كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟" بهمزة الاستفهام في النسخ الموجودة عندي، ولفظ رواية محمد: "ثلاثاً أم أربعاً بدون الاستفهام، وكذا في رواية أبي داود وغيره عن مالك. فليصل" بدون الياء في أكثر النسخ من المطبوعة الهندية والمصرية على الباجي، وكذا في رواية محمد وفي نسخة الزرقاني: بالياء، فيكون للإشباع. "ركعة" يعني إذا شك في ثلاث وأربع فليجعله ثلاثاً، ويصلي ركعة. "وليسجد سجدتين للسهو، وهو جالس قبل التسليم" هذا مخالف لمن قال بالسجود بعد السلام في الزيادة؛ لأن صلاة هذا الشاك إذا تدور بين التمام والزيادة، فكان حق هذا الجمع أن يسجد إذا بعد السلام، ولذا قال الباجي: ظاهر الحديث يخالف ما روينا من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين أن السجود في السهو بالزيادة بعد السلام، وكذلك في حديث ابن مسعود له.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.