الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٢٣٣

كتاب الصلاة ۲۳۳ ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ. فكان العبارة التوكيد، لكن هذا الكلام مفسد عند الشافعية، فأوله جماعة منهم من الشراح بحمل هذا على الإشارة، فقالوا: يمكن أن يجمع بينهما بأنهم أو مؤوا؛ لأن رواية أبي داود ،مفسرة، ومن قال: نعم، أو قال: صدق، فعبر الإشارة بالقول مجازاً نظراً إلى المقصود ويحتمل أن يقال: إن بعضهم أومؤوا ، وبعضهم قالوا: نعم، وغير ذلك. وقال الحافظ بحثاً: إنهم لم ينطقوا، وإنما أو مؤوا، كما عند أبي داود، وهذا اعتمده الخطابي، وقال: حمل القول على الإشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه، فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه وهو قوي، وهو أقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال بالنطق، وبعضهم بالإشارة، وأنت خبير بأن هذه التأويلات اضطر إليها من يقول: إن هذا النوع كان مفسداً للصلاة، وأما الذي أباحه للإصلاح، أو أباحه مطلقاً في هذا الوقت كالحنفية؛ إذ قالوا بالنسخ بعده لم يحتاجوا إلى التوجيه والعجب من مشايخ الشافعية أنهم أولوا الروايات الصحيحة الصريحة في التكلم إلى الإيماء؛ لرواية أبي داود مع أن أبا داود بنفسه تكلم على لفظه: فأومؤوا، وقال: تفرد به حماد، ولو قال مثل ذلك أحد غيرهم لصاحوا به كلهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في محل الصلاة، ولفظ أبي داود بهذا السند: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه. قال الحافظ: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام واستشكل؛ لأنه لو كان قائماً، وأجيب بأن المراد اعتدل، وقيل: القيام كناية عن الدخول في الصلاة فصلى ركعتين أخريين" بضم الهمزة تثنية أخرى أي الباقيتين. قال ابن رسلان فيه دليل على أن من سلم ساهياً وقد بقي عليه شيء من صلاته، فإنه يأتي مما بقي، وهذا مما لا خلاف فيه. "ثم "سلم" للسجود. قال العلائي: وجميع طرقه ورواياته لم يختلف فيه شيء منها أن السجود بعد السلام، كذا في ابن" "رسلان". قلت وسيأتي تمام الكلام في ذلك. "ثم كبر" للسجود عند الجمهور، واختلف الأئمة هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود، فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر 11 غالب الأحاديث، ومذهب الإمام مالك لله وجوب التكبير، لكن لا تبطل بتركه، قاله الحافظ والزرقاني. فسجد إلخ للسهو مثل "سجوده المعتاد للصلاة. قال الجوهري وغيره مثل كلمة تسوية، يقال: هذا مثله أي شبهه، وكذا قال الأزهري وغيرهم، إلا أن الراغب زاد كلاماً حسناً، فقال: المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وذلك لأن الند: يقال لما يشارك في الجوهر فقط، والشبه فيما يشاركه في الكيفية فقط، والمساوي فيما يشاركه في الكمية فقط، والمثل عام في جميع ذلك، ولذا قال الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: ۱۱)، وأما نحو هذا فيقتضي المشابهة مع التقرب كذا في "ابن رسلان". " أو "أطول" منه ثم رفع رأسه من السجود، ثم كبر" للسجود الثاني، فسجد" ثانيا "مثل سجوده" الأول، =
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.