كتاب الصلاة
۲۲۸
ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام
لَهُ وثرًا؟ فَقَالا : نعم ليَتَشَهَدْ مَعَهُ. قال يحيى: قَالَ مَالك: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام
يعني أهل المدينة
٢٠٦ - مَالك عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مَلِيحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَحْفَضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
قال يحيى: قَالَ مَالك فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ:
= أي للمسبوق المقتدي " وتراً"؛ لأنه صارت له في الجلوس الأول ركعة واحدة، وفي الجلسة الثانية ثلاث ركعات، "فقالا" أي الزهري ونافع: نعم ليتشهد معه أي الإمام للحديث المشهور: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. وهو الأمر إلخ المعمول به عندناز قلت وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور، وفي الحاشية عن "المحلى": وبه قال أبو حنيفة والجمهور. قال الزرقاني: وهذا مما لا نزاع فيه؛ لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأخرج محمد في موطئه عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة، صلى معه ما أدرك من صلاته، إن كان قائماً قام، وإن كان قاعداً قعد، حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالف في شيء من الصلاة، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة له. أنه قال إلخ: موقوف، وقد روي مرفوعاً، كما ء في آخر الحديث، الحافظ وقفه، كما سيأتي. ورجح "الذي يرفع رأسه" من الركوع أو السجود ويخفضه" فيهما قبل الإمام، فإنما ناصيته" قال في "المجمع": هي الشعر المسترسل في مقدم الرأس، وقد يكنى به عن جميع الذات. وقال في "القاموس": الناصية والناصاة: قصاص الشعر. "بيد الشيطان" فيجره حيث يشاء حتى يوقعه في حرمة التقدم. قال الباجي: معناه الوعيد لمن فعل ذلك، وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان، وأن فعله هذا انقياد من كانت ناصيته بيده.
سيجيء
فيمن سها إلخ وكذلك حكم العمد إلا أنه ذكر السهو؛ لكونه واقعة ،حال، أو لأن مثل هذا الفعل في الصلاة عمداً بعيد عن المسلم؛ لما فيه من قلة المبالاة بالصلاة. فرفع رأسه قبل "الإمام عن ركوع وسجود، والإمام بعد "في ركوع أو سجود" فقال الإمام: "إن" السنة في ذلك أن يرجع" المأموم "راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر" أن يرفع "الإمام" رأسه من الركوع أو السجود "وذلك" الفعل "خطأ ممن فعله" إن فعل ذلك عمداً. قال ابن عبدا البر: هذا يقتضي أنه فعله عامداً؛ لأن الساهي لا يقال فيه: إنه خطأ. قلت: وذكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي" الاختلاف فيما بينهم في ذلك فقال: لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام معه ،فرض، وأن مخالفته لا تجوز، فإن ركع
قبل إمامه، وأقام حتى أدركه فقد أخطأ وأثم، و لم يفسد صلاته عند أصحابنا، فإن رفع من الركوع قبل إمامه
الجزء 1 — ص ٢٢٨