كتاب الصلاة
۲۲۰
التشهد في الصلاة
-
التَّشَهدُ في الصَّلاة
۲۰۱ – مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ
بسنيته
التشهد في الصلاة: أي ألفاظ التشهد وهو تفعل من الشهادة سمي بذلك؛ لاشتماله على الشهادتين تغليباً له على بقية الأذكار ؛ الشرفهما من حيث إنه يصير بها الرجل مؤمنا ويرتفع عنه السيف وغير ذلك، واختلف أهل النقل في حكم التشهد عند العلماء جداً، فمست الحاجة فيه إلى شيء من التفصيل، فأقول: أما الإمام مالك فقال مطلقاً، كما قاله الزرقاني ،وجماعة، وعده من السنن أصحاب متونهم، كما في "مختصر الخليل" و"مختصر عبد الرحمن" وغير ذلك، وأما الإمام أحمد فنقل عنه الزرقاني والحافظ والنووي الإيجاب فيهما، وصاحب "نيل المآرب" الحنبلي جعل الأولى واجباً والآخر ركناً، وصاحب البيت أدرى بما فيه، وكذا صاحب "المغني" الحنبلي عد التشهد الثاني من الأركان والأول من الواجبات قال العيني في شرح البخاري": وفي "المغني": إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين، وهو مذهب الليث وإسحاق، وأما الإمام الشافعي فنقل عنه الزرقاني الإيجاب في الآخر دون الأول، وكذا نقل عنه النووي، فقال: الأول سنة وكذا في حواشي "الإقناع وغيره عد التشهد الأخير من الأركان والأول من الأبعاض والسنن التي تجبر بالسجود، وهو مما تقدم من مذهب الحنابلة، وأما الحنفية فنقل عنهم هؤلاء مثل قول الإمام مالك إلا أن في كتبنا: أن التشهد الثاني ،واجب، وأما الأول فقيل: واجب، وهو ظاهر الرواية، وقيل سنة. قال الحافظ: والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا ،فرض بخلاف ما يوج جد عنهم في كتب مخالفيهم.
قریب
قال العيني في "شرح الهداية : قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة، وهو المختار الصحيح، وقيل: سنة، وهو الأقيس، لكنه خلاف ظاهر الرواية. والحاصل أن التشهد الأخير أكد عند الجمهور من الأول. قال العيني عن "التوضيح: أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث على أن التشهد الأول غير واجب، حاشا أحمد؛ فإنه أوجبه كذا نقله ابن القصار، واستدلوا على الوجوب بصيغ الأمر في جل الروايات وبآثار الصحابة.
أنه سمع عمر :إلخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. "وهو " قائم على المنبر يعلم الناس التشهد" قال في "الاستذكار": ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، فلم يبق إلا أن يكون توقيفاً، وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النبي قلت : وهو موقوف عند المحدثين. قال العيني: رواه أبو بكر بن مردويه في كتاب "التشهد له مرفوعا، وسيأتي عن الدار قطن أنه قال: لم يختلفوا في أنه موقوف .
الجزء 1 — ص ٢٢٠