الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٢٠٩

كتاب الصلاة ۲۰۹ ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه تَرْك الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيه ۱۹۰ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسِبْهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كافيه - فَلْيَقْرَأُ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت مَالكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الإِمَامِ . مشهور، وأثر إذا سئل إلخ ببناء المجهول" هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه" أي كافيه "قراءة الإمام" ولا يقرأ خلفه مطلقاً؛ لقوله والله : وإذا قرأ فأنصتوا وإذا صلى وحده فليقرأ، قال" نافع: "وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، ومذهب ابن عمر لها في ترك القراءة خلف الإمام مطلقاً ابن عمر ما هذا أخرجه الإمام محمد في موطئه بطرق مختلفة، فروى بطريق نافع عن ابن عمر بلفظ: "من صلى خلف الإمام كفته قراءته، وبطريق أنس بن سيرين عن ابن عمر لهما أنه سئل عن القراءة خلف الإمام، قال: "تكفيك قراءة الإمام"، وروى عن أسلم أن ابن عمر ما كان لا يقرأ خلف الإمام، وحمله الإمام مالك – كما يظهر من الترجمة – على ما إذا جهر الإمام، ولكن عموم الأثر لما كان مخالفاً للترجمة، فأعقبه يحيى قول الإمام مالك. يقول الأمر إلخ المرجح عندنا أن يقرأ الرجل استحباباً وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك المقتدي القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال ابن عبد البر : وحجته قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (الأعراف: ٢٠٤) لا خلاف أنه نزل في هذا المعنى دون غيره، ومعلوم أنه في صلاة الجهر؛ لأن السر لا يسمع، فدل على أنه أراد الجهر خاصة قلت إلا أن عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ يأبى آخر كلام ابن عبد البر، ولو كان كما قال ما احتيج إلى زيادة قوله عزّ شأنه : ﴿وَأَنْصِتُوا (الأعراف:٢٠٤)، فلا شك في أن السر لا لكن الأمر بالإنصات يعم السر أيضاً، ويؤيده قوله عليه وإذا قرأ فأنصتوا، ومن المعلوم أن الإمام يسمع، في السرية أيضاً يقرأ، وأيضاً لو قيد هذه العمومات بالجهرية لم يبق عندهم لإسقاط الوجوب عن المقتدي في السرية أنه ساقط عند الجمهور والأئمة الأربعة إلا في قول للشافعي كما تقدم مبسوطاً، فالصواب أن هذه دليل، مع العمومات هي. : و من مسقطة لوجوب القراءة عن المقتدي مطلقاً، إلا أن الإمام مالكاً قال بقوله، استحب القراءة في السرية؛ لما وقع في بعض الروايات من تخصيص الجهرية كما سيجيء، أو لأمر آخر كما يظهر من كلام الباجي؛ إذ قال: أستحب له أن يقرأ؛ لأنه إذا لم يشغل نفسه بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهر، ولم يشغل نفسه بالتدبر، ولا يقرأ هو إذا أسر الإمام تفرغ للوسواس، وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة، فأستحب له أن يقرأ، !
الجزء 1 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.