كتاب الصلاة
القراءة خلف الإمام
مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
تقدم
ففي
وابن أبي ليلى والحسن بن حي، ومذهب الإمام مالك أنه لا يقرأ في الجهرية ويستحب القراءة في السرية، وعند الشافعي يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وبه قال الليث وأبو ثور، وفي القديم: لا يجب في الجهرية، نقله أبو حامد، وحكى الرافعي وجها أنه لا يجب في السرية، وأما مذهب الإمام أحمد، فقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي في "نيل "المآرب" في باب الجماعة ويسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة أيضاً حيث شرعت في سكتات إمامه، ويقرأ المأموم استحباباً الفاتحة وسورة فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، أو كان لا يسمعه لبعد أو طرش، فإن سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته، لم يقرأ نص عليه، فلعلك قد دريت مما أن جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة متواطؤون على سقوط الوجوب عن المقتدي، والاختلاف فيما بينهم في الاستحباب وليس القول بالوجوب إلا قول واحد للإمام الشافعي، وهذا القول وإن كان المشهور عند أصحابه، لكن مع القول بوجوبها يسقط قراءة الفاتحة عندهم في مواضع كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه الشافعية، "الأنوار" وحواشيه من فقه الشافعية: يجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق ؛ فإنه يتحملها الإمام عنه وفي معنى المسبوق كل من تخلف عن الإمام لعذر كزحمة ونسيان وبطؤ حركة بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو ها و للركوع، وحينئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات بأن أدرك الإمام راكعاً في الأولى، ثم زحم عن السجود في كل ركعة، فلم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو ها و للركوع، وبمثل هذا في "الإقناع" وحواشيه" و"التوشيح" وغير ذلك من كتب الشافعية، فعلم لهذا أن قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مجمع عند الأربعة أنه مخصوص بغير المأموم، والإمام يتحمل عنه وجوب الفاتحة مطلقاً عند الثلاثة، وفي بعض الأحيان عند الشافعية أيضاً، ومن ينقل عنهم غير ذلك فهو إما جهل عن كتب مذهبهم، أو تخليط لأقوالهم لخداع الناس، والله الموفق لما يحب ويرضى، هذا وقد أخرج الإمام الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل هذا التأويل نصاً؛ إذ قال: وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر المذكور في الباب السابق، قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي لا لا لا تأول قول النبي لا لا لا اله الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان وحده، واختار مع هذا القراءة خلف الإمام قلت وقد تقدم أن للإمام أحمد فيه روايتين، ولا يذهب عليك أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن مدرك الإمام في الركوع هو مدرك الركعة. قال ابن عبد البر : هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد
أحمد
وإسحاق، ولا يتمشى هذا القول إلا بكفاية الإمام عن قراءة المقتدي وما أورد عليه الشوكاني مردود عليه.
الجزء 1 — ص ٢٠٣