وقوت الصلاة
وقت الجمعة
ظلُّ الْجِدَارِ، خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ، قَالَ ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.
أبي
خرج عمر إلخ في زمان خلافته، فصلّى بالناس الجمعة بعد الخطبة، ولم يذكرها؛ لما أنه معلوم عند الكل، قال الحافظ هذا إسناد صحيح، وهو ظاهر في أن عمر الله كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم عكس ذلك، ولا يتجه إلا أن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد، وهو بعيد، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد. قلت: بل هو المتعين، كما يدل عليه لفظ إذا غشي"، وأيضاً قد جاء في رواية عبد الرحمن
ابن مهدي عن مالك بلفظ: "كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي الحديث، وروي أيضاً: أن العباس كان له طنفسة في أصل جدار المسجد، فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن، الحديث مختصراً، فعلم هذا كله أن عمر لله يتأخر بعد الزوال قليلاً، ولذا أخرج محمد الحديث في وقت الجمعة، وقال: بهذا نأخذ، قال مالك والد أبي سهيل: "ثم نرجع" بصيغة المتكلم بعد صلاة الجمعة فنقيل من القيلولة: وهو النوم في الظهيرة على ما قاله العيني، وفي "المجمع": المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، واختاره صاحب الفتح الرحماني بدليل قوله تعالى: وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (الفرقان:٢٤)، والجنة لا نوم فيه. "قائلة" على وزن "فاعلة" بمعنى القيلولة. قال في "القاموس": القائلة: نصف النهار، قال قيلاً وقائلة وقيلولة ومقالاً ومقيلاً. "الضحاء" قال البوني: بفتح الضاد والمد: هو اشتداد النهار ،مذكر، وأما بالضم والقصر: فعند طلوع الشمس مؤنث. وقال الباجي بالفتح والمد حرّ الشمس وبالضم والقصر: ارتفاعها عند طلوعها، وقيل: الضحى من حين طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جداً، ثم يعود بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف النهار ، والمراد في الحديث: أنهم كانوا يرجعون بعد صلاة الجمعة، فيدركون ما فاتهم من راحة قائلة الضحى بالتهجير إلى الصلاة، واستدل بالحديث على جواز الجمعة قبل الزوال؛ لأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، والقيلولة لا تكون إلا في نصف النهار، فعلم أن الجمعة تكون قبل الزوال، وأنت خبير بأنه لا الاستدلال أصلاً؛ لأنه يصح أطلق عليه قائلة الضحى؛ لما أنه قام مقامه، وقد يطلق على النائب اسم المنوب، كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحور اسم الغداء، فقال لعرباض بن سارية : هلم إلى الغداء المبارك، أخرجه أبو داود والنسائي، فكما أنه لا الاستدلال بقوله هذا على جواز السحور وقت الغداء، وهو بعد طلوع الفجر إلى الزوال، كذلك لا يصح الاستدلال بلفظ "القيلولة" على جواز الجمعة قبل الزوال، كما هو من أجلى البديهيات، فما استدل الإمام مالك محليه
بهذا الحديث على أن نه يصلي الجمعة بعد الزوال، ويتأخر حتى غشي الظل الطنفسة كلها، لا غبار فيه.
يصح
الجزء 1 — ص ٢٠