الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٩٧

كتاب الصلاة ۱۹۷ العمل في القراءة ۱۷۷ - مَالك عَنْ عَمِّهِ أَبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهِيمِ بِالْبَلَاطِ. ۱۷۸ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فيمَا جَهَرَ فيه الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، أنهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهُ فَقَرَأَ لَنَفْسه فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ. ۱۷۹ - مَالك عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَصَلي إلى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ فَيَعْمِرُنِي، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي. - كنا نسمع قراءة إلخ: الظاهر في صلاة، ولفظ "عند" ظرف لـ "نسمع". "دار أبي جهيم" اختلف نسخ "الموطأ" في ذكر هذا الاسم، ففي النسخ المصرية: أبو جهم مكبراً، وفي النسخ الهندية: أبو جهيم بزيادة الياء، وهما صحابيان، و كلاهما محتملان. "بالبلاط" بفتح الباء الموحدة على وزن سحاب موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، والمقصود أن عمر كان جهوري الصوت، فيسمع صوته في هذا المحل؛ لجهره بالقراءة، ويشكل على الحديث أن مالكاً الراوي لم يكن ه. فقيل: يحتمل أن يكون فاته بعض الصلوات، فسمع قراءته، أو يكون في حال مرضه المانع عن إتيان المسجد، أو أخبر به طائفة من أهله، ويحتمل أن يكون عمر وغيره قاله الباجي. قلت: ويحتمل خارج الصلاة أيضاً، ولا بعد في أن مالكاً قد كان يصلي في مسجد آخر. فيما يقضي إلخ: يعني إذا كان يقضي ما سبق به من صلاة الإمام قرأ فيها القرآن " وجهر" بالقراءة. قال الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي؛ لأنه یری أن المأموم يقضي على نحو ما فاته قلت: وفي قراءته له بالجهر في الصلاة مع عمر " ه كان يفعل ذلك في نافلته في التهجد تأييد لمن قال: إن المسبوق يقضي أول صلاته؛ لأنه لو قضى آخره ما احتاج إلى جهر القراءة كما هو ظاهر. فيغمزني: بكسر الميم أي يشير إلي، وأصل الغمز الكبس باليد، وقد يفسر بالإشارة كذا في "المجمع". "فأفتح عليه ونحن "نصلي قال الزرقاني: فيه جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة، وبهذا قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم وأشهب وابن حبيب والأصح بطلان صلاة من فتح على غير إمامه، وبه قال ابن القاسم، وأما الفتح على إمامه فأباحه مالك والشافعي وأكثر العلماء، وكره الكوفيون الفتح على الإمام، وقد في آية، فلما انصرف قال : ألم يكن في القوم أبي؟ يريد الفتح عليه قلت: أثر الباب فعل تابعي فهل يكون حجة على تابعي آخر؟ سيما إذا لم يكن فيه دليل على أن يزيد كان مقتدياً بنافع، بل الظاهر أن يكونا مصليين بصلاتهما، وهذا مفسد عند الجمهور أيضاً، نعم قصة أبي أخرجها أبو داود وغيره مرفوعاً هي حجة، لكن أخرج أبو داود أيضاً عن علي الله مرفوعاً ، قال علي يا علي ! لا تفتح على الإمام في الصلاة، وهو نص في معناه، فقالت الحنفية بالجواز مع الكراهة جمعاً بين الروايتين. لا يقال: إن حديث علي الله ضعيف لا يقاوم الأول؛ لأن الحنفية لضعفه . تردد = !
الجزء 1 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.