كتاب الجامع
و
٦٣١
ما يتقى من دعوة المظلوم
يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيِّمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكَ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا ، لا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلأَ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَيْمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا في الإِسْلامِ، وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ
في
عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا.
الحمى بكسر الحاء وخفة الميم موضع عينه الإمام لرعي مواشي الصدقة. (المحلى) وأدخل رب الصريمة إلخ بضم الصاد وفتح الراء المهملتين، تصغير الصرم القطيعة من الإبل والغنم، ورب الغنيمة بالتصغير أي صاحب الغنم القليلة، والمراد: الفقراء الذين ليس لهم إلا واحدا أو اثنين من المواشي يقولون به والمعنى: أدخل المرعى صاحب القطيعة القليلة من الإبل والغنم، فمفعول الإدخال محذوف أي الرعي (المحلى) وإياي إلخ تحذير المتكلم نفسه ونعم ابن عفان وابن عوف لها ، وهما كانا من الأغنياء، خصهما بالذكر على وجه المثال للأغنياء؛ لكثرة نعمهما يعني أبعد مواشيهما ومواشي سائر الأغنياء عن المرعى، وقدم مواشي الفقراء. إلى زرع إلخ : فإن معيشتهم ليس مفتقرا على الماشية. (المحلى) لا أبا لك كلمة يقال عند التشديد من غير إرادة الحقيقة يعني لا أتركهم محتاجين، بل ينبغي الذهب والفضة. (المحلى) وأيم الله جمع يمين على قول نحاة كوفة وغيرهم، على أنه اسمه وضع موضع القسم، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف أي قسمي. (المحلى) ليرون أي يعتقدون بسد باب المواشي الكثيرة يظنون أني قد ظلمتهم بمنع الرعي. (المحلى) لولا المال: جاء عن
مالك أن عدة ما كان يرعى في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل وغيرهما. (المحلى)
أن أعطيهم
الجزء 3 — ص ٦٣١