كتاب الجامع
٦٢٩
ما يكره من الصدقة
۱۸۳۹
ر
فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّه. - مَالك عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ للَّه مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوِ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ، قَالَ مَالك: لا أَدْرِي أَيُرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لا؟
مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
١٨٤٠ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَحلُّ الصَّدَقَةُ لَآلِ مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ
أَوْسَاخُ النَّاسِ.
= ولابن خزيمة قال: يا رسول الله! ما الغني الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة. وروي مرسلا من سأل الناس وعنده عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا. (المحلى)
ما نقصت إلخ من مال زائدة أي ما نقصت صدقة مالا أو صلة لنقصت، أي ما نقصت شيئاً من مال بل يزيد في الدنيا بالبركة (المحلى) إلا عزا فإن من عرف بالعفو عظم في القلوب، أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه. (المحلى) لآل محمد أي لا يحل الصدقة المفروضة له هه وكذا لآله اتفاقا قال ابن قدامة: لا أعلم اختلافا في آل بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وتعقب بما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم والحرمة كانت في زمنه الله الوصول خمس الخمس إليهم. (المحلى) قال ابن القاسم: لا ندري ذلك إلا في الصدقة المفروضة، ولا بأس بأن يعطوا من التطوع، ومن أعطاهم شيئاً من الصدقة المفروضة لم تجزه، وقال يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع ذلك في جميع الصدقات الفرض والتطوع قوله: "إنما هي " أو ساخ الناس" أي أنها تطهر أموالهم وتكفر ذنوبهم. وفي الدر المختار" : "ولا" إلى بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته. ثم ظاهر المذهب
إطلاق على المنع ولا إلى مواليهم وجازت التطوعات من الصدقات". قال ابن عابدين: "إطلاق المنع": يعني سواء في ذلك كل الأزمان، وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم، وروى أبو عصمة عن الإمام: أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر"، وقال في "النهر": وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض، وهو رواية عن الإمام، وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع إلى هاشمي مثله عند الإمام خلافا لأبي يوسف، صوابه لا يجزئ ، ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل.
الجزء 3 — ص ٦٢٩