كتاب الجامع
٦٠٤
ما جاء في أمر الكلاب
بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأْتِيَ بِضَبٌ مَحْنُودِ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتي في بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟ فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ الله فَرَفَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله يَنْظُرُ. ١٧٦٠ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ الله ، لال لال ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! مَا تَرَى في الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرَمِهِ.
مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلابِ
١٧٦١ - مَالك عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ
بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ
وَلا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ.
بالقاف
محنوذ أي مشوي بالحجارة الحماة، في "القاموس": حنذ الشاة يحنذها حنذا وحناذا شواها وجعل فوقها حجارة محماة. بأرض قومي أي بمكة أصلا، أو لم يكن مشهورا كثيرا فيها. (المحلى) فأجدني أعافه: أي أكرهه تقذرا، والفاء للسببية (المحلى) لست بأكله ولا بمحرمه قال :محمد قد جاء في أكله ،اختلاف أي وردت في جواز أكله وعدمه أحاديث مختلفة، فإن حديث ابن عمر وكذا حديث خالد يدل على الحل وحديث عائشة وعلي يدل على النهي، وإذا تعارضت الأخبار في الحل ،وعدمه، رجحت أخبار عدمه احتياطا، فمنهم من حرمه، حكاه عياض عن قوم، ومنهم من كرهه وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ومنهم من قال بإباحة أكله. اقتنى كلبا أي اتخذه وادخر عنده والقنية للشيء: اتخاذه وادخاره عنده.
(المحلى)
الجزء 3 — ص ٦٠٤