كتاب الجامع
باب في الاستئذان
١٧٥٢ - مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاثًا ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلُ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْاسْتِعْذَانُ ثَلاثَ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلا فَارْجِعْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلكَ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ: مَجْلِسُ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الاسْتِعْذَانُ ثَلاثَ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلا فَارْجِعْ ، فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لِأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعي، فَقَالُوا لأَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ - وَكَانَ أَبو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ - فَقَامَ مَعَهُ فَأَحْبَرَ بذَلكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى
رَسُولِ الله
عمر
فقال: السلام عليكم
هذا عبد
الله
فاستأذن ثلاثا وفي "مسلم": قال أبو هريرة: أتى بن قيس يستأذن، فلم يأذن له فقال : السلام عليكم هذا أبو موسى، فلم يأذن له فقال: سلام عليكم هذا الأشعري، ثم رجع، وما في "البخاري" فكأنه وجد مشغولا فرجع. (المحلى) لئن لم تأتني إلخ على معنى الزجر والوعيد عن التسامح في حديث النبي الله وقد كان يقول: أقلوا الحديث عن وأنا شريككم، قيل : معناه وأنا شريككم في الأجر، قال مالك: معناه وأنا شريككم في التقليل. وقوله: "أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله لا يحتمل أن يكون الوعيد والزجر لغيره إذا كان هو عنده غير متهم، ويحتمل أن يكون الوعيد له حين أظهر إلى الإمام أمرا يتهم فيه غيره ويمنع منه، ولا يمكن أن يفصل فيه بين المتهم وغيره فكان الحكم فيه منع الجميع كالمنع من الذرائع.
النبي
11
الجزء 3 — ص ٦٠٠