كتاب الجامع
۵۹۷
جاء في السلام.... جامع السلام
قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالك هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالْةُ فَلَا أَكْرَهُ ذَلكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ.
مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
١٧٤٤ – مَالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ سُئِلَ مَالك عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِي أَوْ النَّصْرَانِي هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلكَ؟ فَقَالَ: لا.
جامِعُ السَّلام
١٧٤٥ - مَالك عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبي طَالِبٍ، عَنْ أَبي وَاقِدِ اللَّيْنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُول الله الله وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَرَأَى فُرَّجَةً فِي الْحَلْقَة فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ
فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله الله.
المتجالة بالجيم وتشديد اللام أي المسنة في "النهاية": تجالت أي أسنت وكبرت. (المحلى) السام الموت، وألفه منقلبة عن واو. فقل عليك بلا واو بجميع رواة "الموطأ"، وعند البخاري بالواو، وجاءت الأحاديث في "صحيح مسلم" بحذفها وإثباتها وهو أكثر ، قال النووي: الصواب جواز الحذف والإثبات، والإثبات أجود ولا مفسدة فيه؛ لأن السام هو الموت وهو علينا وعليهم. سلما إلخ يقتضي بأن الوارد على القوم يبدؤهم كما يسلم الماشي على القاعد قوله: "فرجة في الحلقة فجلس فيها" يحتمل أن يراها في موضع يتخطى إليه، ويحتمل أن يراها في موضع لا يتخطى إليه فجلس أحد الرجلين فيها حرصا على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ عنه، وجلس الآخر خلف القوم وأدبر الثالث ذاهبا زاهدا في الخير. "ألا أخبركم إلخ" يريد - والله أعلم - أن يخبرهم عن مقاصدهم التي خفيت عليهم، فأما ظاهر فعلهم فقد رآه من حضر، ويحتمل أن يقصد الإخبار عما لهم عند الله تعالى، جزاء على فعلهم.
قوله:
-
الجزء 3 — ص ٥٩٧