كتاب الصلاة
١٨٥
افتتاح الصلاة
وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلكَ في السُّجُودِ.
١٦٢ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لا يُكَبِّرُ في الصلاة كُلَّمَا حَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ. ١٦٣ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ.
ثم حذفهما، والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب. وأما الاختلاف في من يأتي به، فقال الحافظ في "الفتح": أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما قلت هذا باعتبار المشهور، وإلا فذكر الخلاف فيما بينهم الشامي من الحنفية، فقال: فيه ثلاث روايات الجمع بينهما، وهو المعتمد، وقيل: هو كالمؤتم، وقيل: كالإمام وذكر الروايتين في مذهبه صاحب "المغني" من الحنابلة، وكذا الزرقاني إشارة بلفظ الأصح، وأما الإمام فيأتي بهما عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد قاله الحافظ في "الفتح"، وقال أبو حنيفة ومالك: يأتي بالتسميع فقط، وأما المؤتم فكذلك عند الشافعي، ويأتي بالتحميد فقط عند الأئمة الخمسة الباقية، كما في "المغني" والزرقاني وغيرهما. وقال ابن المنذر : إن الشافعي انفرد بذلك. قلت: قال في "المغني": لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعبي ومالك وأصحاب الرأي، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق: يقول ذلك كالإمام فما نقل عن الصاحبين من الحنفية لم أجده في كتبنا هذا اختلاف الأئمة في ذلك، ولا حجة في حديث الباب من ذهب إلى الجمع بين اللفظين قائلاً: بأن غالب أحواله الله الإمامة؛ لأن حديث الباب ليس بنص في أنه كان في المكتوبة، وغالب أحواله الا الله الانفراد باعتبار النوافل على أنه معارض للأحاديث القولية من قوله الله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد والقسمة تنافي الشركة والقول مقدم على الفعل.
11
.
لا يفعل ذلك: أي رفع اليدين في السجود لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ : "حين يسجد ، وحين يرفع رأسه أنه قال كان إلخ مرسل كما سيجيء، "يكبر في الصلاة كلما خفض للركوع والسجود ، ورفع رأسه أي من السجود فقط، وأما إذا رفع رأسه من الركوع، فذكره التسميع والتحميد كما عليه الجمهور، لكن قال بعض الحنفية باستحباب التكبير عند الرفع من الركوع أيضاً؛ لعموم هذا الحديث كما في "الكفاية"، لكنه مرجوح. قال الزرقاني تبعاً للحافظ: ظاهر اللفظ العموم في جميع الانتقالات، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، ويؤيده الروايات المفصلة كما سيأتي، وسيأتي أيضاً الكلام في حكم التكبيرات وسبب إثباتها في الروايات كان يرفع يديه قال الباجي: إخبار عن رفعهما في
الجملة، ولم يعين موضع الرفع، فلا صحة فيه إلا على من منع الرفع جملة.
الجزء 1 — ص ١٨٥