الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٨٤٢

كتاب الجامع ٥٦٢ ما جاء في الفطرة مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللَّمَم قَدْ رَبَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِلًّا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا جَعْدِ قَطَطَ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: بِرَجُلٍ شديد الجعودة هَذَا الْمَسِيحُ الدجالُ. مَا جَاءَ فِي الْفِطْرَة وفي نسخة: السنة ١٦٦٠ - مَالك عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَطْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْط؛ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالاخْتِتَانُ. ناتية، فهي تقطر إلخ يحتمل أنها تقطر على الحقيقة من الماء الذي شرحها به، أو أنه عرق حتى قطر الماء من رأسه، ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد لطافة وجهه ونضارته (المحلى عواتق جمع عاتق هو ما بين المنكب والعنق، وكلمة "أو " للشك. طافية: قال عياض: رويناها عن الأكثر بغير همزة وهو الذي صححه الأكثر يعني وقال بعض شيوخنا بالهمزة أي ذهب ضوؤها. (المحلى) خمس من الفطرة [أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليها. (المحلى)) يريد - والله أعلم – من سنة الدين الذي يوصف بأنه الفطرة، قال الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (الروم:٣٠) يريد الدين الذي ولدوا عليه، وخلقوا عليه، ومنه ما روي عن النبي : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وقوله : وقص الشارب" قال مالك: يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وقال ابن القاسم عنه. وقوله: ونتف الإبط" يريد الشعر الذي تحت الإبط. وحلق العانة يريد شعر السرة وهو الاستحداد، وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه ،أعاده، ولكن إذا طال ذلك، وكذلك شعر الرأس ولا أعلم فيه حدا. والاختتان والاختنان هو عند مالك وأبي حنيفة من السنن كقص الأظفار وحلق العانة، وقال الشافعي: هو واجب وهو مقتضى قول سحنون، واستدل القاضي أبو محمد على نفي وجوبه بأنه قرنه النبي بقص الشارب ونتف الإبط، ولا خلاف أن هذه ليست بواجبة وهذا استدلال بالقرائن وأكثر أصحابنا على المنع منه، ودليلنا من جهة القياس أن هذا قطع جزء من الجسد ،ابتداء، فلم يكن واجبا بالشرع كقص الأظفار، والحديث في "الموطأ" موقوف، وأسنده إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن وقد خولف فيه إبراهيم بن سعد. النبي
الجزء 3 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.