كتاب الجامع
٥٤٥
ما جاء في الحياء، ما جاء في الغضب
١٦٢٨ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ.
-
مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ
١٦٢٩ - مَالك عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ دِينِ خُلُق، وَخُلُقُ الإِسْلامِ الْحَيَاءُ. ١٦٣٠ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الإِيمَانِ.
مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ
١٦٣١ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
صلى الله
لكل دين خلق يريد سجية شرعت فيه، وخص أهل ذلك الدين بها، وكانت من جملة أعمالهم التي يثابون عليها، ويحتمل أن يريد سجية تشمل أهل ذلك الدين أو أكثرهم، أو تشمل أهل الصلاح منهم، وتزيد بزيادة الصلاح وتقل بقلته، وإن خلق الإسلام الحياء، والحياء يختص بأهل الإسلام على أحد وجهين أو عليهما، والمراد به - والله أعلم - الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعليم العلم فليس بمشروع، قالت عائشة هما : نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقالت أم سليم يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتملت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. وكذلك لم يرد شرع بالحياء المانع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بالحق والقيام به، وأداء الشهادات على وجهها والجهاد في سبيل الله عزوجل. يعظ أخاه إلخ : [أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته (المحلى) يريد لامه على كثرة الحياء، يقول له: إنك لتستحيي حتى قد أضر ذلك بلك، ومنعك من بلوغ حاجتك. وقوله : "دعه"، يريد: الإمساك عن وعظه في ذلك. "فإن الحياء من "الإيمان يريد - والله أعلم - من شرائع الإيمان، ولذلك روي: أن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ويحتمل أن يريد به أنه مرافق للإيمان، كما روي عن النبي قال لعلي بن أبي طالب له: أنت مني. (منه) والله أعلم. دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه.
الجزء 3 — ص ٥٤٥