الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٨٢

كتاب الصلاة ۱۸۲ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلكَ أَيْضًا، = نس افتتاح الصلاة ويكون أولى من إطراح أحدهما. ونقل القاري عن الإمام الشافعي: أنه حين دخل مصر سئل عن كيفية الرفع، أذنيه؛ فقال: يرفع يديه بحيث يكون كفاه حذو منكبيه، وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه، وأطراف أصابعه حذاء فروع لأنه جاء في رواية: يرفع إلى المنكبين، وفي رواية إلى الأذنين، وفي رواية إلى فروع الأذنين، فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعاً بين الروايات الثلاثة. قلت: ويقرب منه ما نقله الحافظ عن الإمام الشافعي ومتأخري المالكية، وقد علم هذا كله أن الأئمة ما اختلفوا فيه إلا أن الحنفية استحبوا شيئاً من المبالغة في الرفع، حتى قيدوا الإبهامين بشحمتي الأذنين، وغيرهم ما احتاجوا إليه كما يظهر من كتب الفروع. وقال ابن قدامة: هو مخير فيهما؛ لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله ، قيل لأحمد: إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، ومن ذهب إلى أن يرفع حذو أذنيه فحسن. قلت: والأوجه عندي هو الجمع المذكور؛ لتتفق به اختلاف الروايات، وهو مؤيد برواية أبي داود عن وائل بن حجر: أنه أبصر النبي الله حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر، فعلى هذا لا يخالف حديث الباب قول الحنفية، ولا رواية تخالف لأحد من الأئمة، ولو سلم فيحمل حديث الباب على حالة الشتاء، وعليهم الأكسية والبرانس، كما أخرجه أبو داود من رواية وائل بن حجر: أنه يرفع يديه حيال أذنيه، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس ،والأكسية، وعليه حمله الطحاوي في شرح معاني الآثار"، وهذا كله في رفع الرجل، وأما رفع المرأة يديها فيكون حذاء ثدييها عندنا الحنفية، ثم اختلف الفقهاء في أن الرفع هل يكون مقارناً للتكبير أو قبله، والأصح عند الشافعية والمالكية المقارنة كما قاله الزرقاني والمرجح عند الحنفية التقديم. وإذا رفع رأسه إلخ ولم يذكر فيه الانحطاط إلى الركوع كما سيجيء. "رفعهما" أي اليدين "كذلك" أي حذو المنكبين "أيضاً" كما رفع في الافتتاح، ويخالفه ما أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "وإذا رفع رأسه رفعهما دون ذلك، قال أبو داود و لم يذكر دون ذلك إلا مالك، ثم لم يذكر في الحديث الانحطاط إلى الركوع، وكذا رواه يحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويجى النيسابوري وجماعة، ذكرها السيوطي في "التنوير"، فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع، ورواه ابن وهب وابن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني وجماعة، بسطها السيوطي بذكر الرفع عند الركوع. قال ابن عبد البر : هو الصواب وكذا السائر من رواه عن ابن شهاب، وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع إنما أتى عن مالك، وهو الذي ربما أوهم فيه؛ لأن جماعة حفاظ روى عنه الوجهين جميعاً. قلت: ما نقمه ابن عبد البر على الإمام مالك وهم منه وكذا قوله إن سائر من رواه عن ابن شهاب ذکره سهو منه؛ فإن الحديث أخرجه الزبيدي عن الزهري عند أبي داود وليس فيه ذكر الرفع عند الركوع، وأيضاً لم يختلف فيه على الزهري فقط، بل اختلف سالم ونافع على ابن عمر لها كما لا يخفى على من سهر الليالي في تفحص كتب الحديث، وروى الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر لهما: أن النبي كان يرفع يديه
الجزء 1 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.