كتاب الصلاة
۱۸۰
قدر السحور من النداء
سرایی
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.
:
الفجر،
بنفسه،
أذانه وكان ربما أخطأ طلوع الفجر، وأنه أخطأ ،مرة، فأمره الا الله أن يرجع، ويقول: "ألا إن العبد قد نام"، وسيجيء الحديث أخرجه أبو داود وغيره فاستقر أذانه بليل وأخر أذان ابن أم مكتوم، ووكل له من يراعى له الفجر، "قال" اختلف في فاعله كما سيجيء "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى" ظاهره إن هذه مقولة سالم، ويؤيده رواية البيهقي بلفظ: قال سالم ، وجزم الشيخ موفق الدين في "المغني" بأن فاعل "قال" هو ابن عمر، ويشهد له رواية البخاري في الصيام "لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت بالتكرار للتأكيد، أي دخلت في الصباح، واستشكل عليه بأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو أذن بعد دخول الصباح لزم جواز الأكل بعد طلوع ، وهو خلاف ما عليه الجمهور، فقيل في جوابه: إن معناه قاربت الصباح ويعكر عليه أن في رواية الربيع عند البيهقي: "ولم يكن يؤذن، حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن"، وأصرح منه رواية البخاري في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه من كلام النبي فقيل: لعل أذانه لا يقع إلا في أول المطلع؛ فإن مؤذنه و مؤيد بالملائكة وغير ذلك، وأنت خبير بأن أمثال هذه الأجوبة لا يرد الروايات الصحيحة، فالظاهر في الجواب أن حديث الباب مؤيد لمن قال: إن حرمة الأكل بتبيين الفجر لا بالطلوع وهو أقوى حجة كما قالوا ومن لم يقل به أخذ بالاحتياط، واستدل بحديثي الباب على جواز تقدم أذان الصبح على طلوع الفجر، وتقدم بيان المذاهب في ذلك، وأنت خبير بأن الحنفية لا يخالفهم هذا الحديث؛ لأنه لم يجيء في طريق منه، ولا بضعيف أن أذان بلال كان لصلاة الصبح، وهو المختلف فيما بينهم لا مجرد الأذان، فكان الثبوت على من ادعى واستدل به على جواز تقديم الأذان قبل الفجر لصلاة الصبح، ولو سلم فأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه، الأول: ما قاله الإمام محمد: إنه كان في شهر رمضان لسحور الناس، ويؤيده رواية مسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره والثاني ما ورد في رواية مسلم فإنه ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وفي رواية للطحاوي: ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم، ففي هاتين الروايتين وأمثالهما تصريح أذان بلال لم يكن للصلاة، بل لأمور أخر، وأنت خبير بأن العلة المنصوصة مقدم على غيرها. والثالث: أن بلالاً
:
بأن
أيضاً كان يريد الفجر، لكن قد يخطأ لضعف في بصره، وابن أم مكتوم لما عين له من يراعي له الفجر ويخبره فلا يخطئه، ويؤيده رواية أنس : لا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئاً، ويؤيده أيضاً ما أخرج البخاري في الصيام لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقي ذا وينزل ذا والرابع المعارضة بروايات النهي عن تقديم الأذان سيما إذا كانت في متناولها بخلاف تلك الروايات المحتملة، بل الروايات التي استدلوا بها هي بنفسها حجة للحنفية؛ لأنه لو كان أذان بلال كافياً لما احتيج إلى إعادة أذان ابن أم مكتوم، واستدل الحنفية على ذلك بروايات كثيرة نص على الباب، فمنها: رواية شداد عن بلال : أن رسول الله الا الله قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا،
نصاً
أخرجه أبو داود، ورواية حفصة: أنه عليها إذا أذن المؤذن بالفجر ،قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد -
=
الجزء 1 — ص ١٨٠