الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٩٦

كتاب الأشربة ما يكره أن ينبذ جميعا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَدَى وَإِذَا هَدَى افْتَرَى - أَوْ كَمَا قَالَ - فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. ١٥٦٨ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدَّ الْعَبْدِ فِي الْحَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدّ الْحُرَ فِي الْخَمْرِ، وَأَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الله ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدٌ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. ١٥٦٩ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إلا الله يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا. قَالَ مَالك: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنبَذَ جَمِيعًا ١٥٧٠ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنبَدَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالرَّبِيبُ جَمِيعًا. ۱571 - مَالك عَنْ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَرِّ، من أن تجلده ثمانين ولا ينافيه ما في "مسلم": أن عبد الرحمن بن عوف أشار إلى عمر بذلك؛ لأنه لا مانع أن كلا علي وعبد الرحمن أشار بذلك، وبه أخذ مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والأوزاعي أن حد الخمر ثمانون حيث وقع عليه إجماع الصحابة، وهو أحد القولين للشافعي واختاره ابن المنذر والقول الآخر، وهو الصحيح أو أربعون وهو قول داود وأحمد في رواية وملخص ما تمسكوا به في ذلك أن قدر الأربعين هو المحفوظ في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وما زاد عمر على أربعين فكان ،تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا رأى ذلك. (المحلى) عليه نصف حد الحر وبه أخذ الأئمة الأربعة والجمهور. (المحلى) فحده عشرون عند الشافعي، وأربعون عند الباقين، وعند أهل الظاهر الحر والعبد في الحد سواء. (المحلى) فهى أن ينبذ إلخ قال العيني وحكمة النهي خوف إسراع الإسكار في النبيذ مع الخلط. قال النووي: والنهي للتنزيه عند الجمهور، ولا يحرم ما لم يسكر، وللتحريم عند المالكية، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: لا كراهة فيه ولا بأس به. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.