الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٨٤

كتاب السرقة ما جاء في قطع الآبق والسارق وَحَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَوْلاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلكَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فيه اللَّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَلَّمُوا المولاتين فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَتَبَنَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلكَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ مَالك: أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلاثَةُ دَرَاهِيمَ وَإِنْ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوْ اتَّضَعَ، وَذَلكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِحَنٌ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَةٍ نَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. 1000 www. مَا جَاءَ فِي قَطع الآبق وَالسَّارِقِ مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدًا لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ به عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ: لا تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: في أَيِّ كِتَابِ الله وَجَدْتَ هَذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ به عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. أو كتبتا إليها أي إلى عائشة وظاهره أن عائشة لم تكن عند ذلك في المدينة، ويحتمل أنهما لم تشافهاها، بل كتبتاها بالقضية كونها في المدينة، و"أو " للشك من الراوي. أحب ما يجب فيه القطع إلخ: قال محمد: قد مع اختلف الناس فيما تقطع فيه اليد فقال أهل المدينة: ربع دينار ورووا هذه الأحاديث، وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ورووا ذلك عن النبي وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود، وعن غير واحد، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة أي بالأحوط وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخذ مالك أنه يقطع يد الآبق ولكنه قال : لا يقطع السيد يد العبد إذا أبى السلطان أن يقطعه، كذا قاله الشافعي في "الأم"، وقال في شرح السنة: العبد إذا سرق قطع آبقا أو غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل العلم. (المحلى) قال محمد : يقطع يد الآبق وغير الآبق إذا سرق، ولكن لا ينبغي أن يقطع السارق أحد إلا الإمام الذي يحكم؛ لأنه حد لا يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام وهو قول أبي حنيفة ماليه. فقطعت يده و به
الجزء 3 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.