الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٨٢

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب السرقة بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ١٥٥٠ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٌ ثَمَنْهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. ما يجب فيه القطع قلت: قد اختلف فيه فذهب الحسن وداود الظاهري والخوارج إلى أن يقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية، وقال مالك وأحمد تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وروي عن مالك خمسة دراهم، وهو المروي عن أبي هريرة وأبي سعيد، وعند الشافعي التقدير بربع دينار، قال محمد في "الموطأ": قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد، فقال أهل المدينة: ربع دينار ورووا أحاديث عن عائشة وعثمان وابن عمر وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ورووا ذلك عن النبي وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد، فإذا جاء الاختلاف في الحدود أخذ بقول الثقة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. لما جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله أصحابه بعده، ولم يعرف التقدم والتأخر ليعرف الناسخ يعني وعن والمنسوخ، أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه وهو عشرة دراهم؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات ولا يثبت إلا بما لا شك فيه، كيف؟ وقد روى محمد في كتاب "الآثار" والطحاوي والخصفكي في "مسند الإمام" عن ابن مسعود قال: كان يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم، وحديث أيمن أخرجه الطحاوي والنسائي والحاكم والبيهقي في "الخلافيات"، وحديث ابن عباس في قيمة المجن عند الطحاوي والحاكم وأبي داود، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده كلها تدل على أن القطع في عشرة دراهم، والكلام في هذا المقام طويل مذكور في "البناية" و"فتح القدير" وغيرهما. مجن: بكسر الميم وفتح الجيم: الترس، سمي به؛ لأنه يجن صاحبه أي يستره ويواريه، وميمه عند الجمهور زائدة، أي أمر بقطع اليد في سرقة محن بحذف المضاف لا أنه باشره بنفسه، روى النسائي أن بلالا هو الذي قطع يد المخزومية. (المحلى) دراهم للبيهقي عن عمرة : قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار، قال ابن عبد البر : هذا أصح الأحاديث في الباب وربع الدينار صرفه ثلاثة دراهم، فلا ينافي ذلك حديث ابن عمر وفي "مسند أحمد" عائشة أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع عن الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما. (المحلى) سيبويه وعند
الجزء 3 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.