كتاب الحدود
६११
ما جاء في القذف والنفي والتعريض
فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ، فَقَالَ زُرَيْقٌ فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ: وَالله لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأبوانَ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا، فَلَمَّا قَالَ ذَلكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ أَذْكُرُ لَهُ ذَلكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِرْ عَفْوَهُ، قَالَ زُرَيْقٌ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا:
بفتح الهمزة المقصورة
أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عليه أو على أبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ إِنْ عَفَا فَأَجِرْ عَفْوَهُ في نَفْسِهِ، وَإِنْ افْتَرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا، فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهُ إِلا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا. قَالَ مالك: وَذَلكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلكَ مِنْهُ أَنْ
تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ.
-
١٥٤٧
مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةٌ:
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا حَدٌ وَاحِدٌ، قَالَ مَالك: فإنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا حَدٌ وَاحِدٌ. ١٥٤٨ - مَالك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ،
يجب عليه
من
يا زان إلخ: قول مصباح لابنه على وجه السب يا زان قذف له وكذلك من قال لغيره: يا زان، فإنه قاذف له، الحد ما يجب على القاذف قوله : "فاستعداني عليه فلما أردت أن أجلده" يقتضي أنه كان يرى أن الأب يجلد قذف ابنه وبه قال مالك وأصحابه إلا ما رواه ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يحد الأب له أصلا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. عفوه وفيه وجوب الحد على الوالد بقذف ولده، ولكن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الوالد لا يجلد بقذف ولده، وفيه أيضاً سقوط الحد بعفو المقذوف، وهو قول الشافعي في "الأنوار": حد حق الآدمي يسقط بعفوه وعفو وارثه وعند أبي حنيفة لا يجوز العفو؛ لأنه حق الله تعالى، قال صاحب "الهداية": لا خلاف أنه فيه حق الشرع وحق العبد، فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد، ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع. (المحلى جاز عفوه وقال الشافعي يسقط الحد لعفو الوارث إن مات المقذوف. (المحلى) إلا حد واحد وعليه أبو حنيفة وقال الشافعي إذا تعدد المقذوف فلا بد بكل حد. (المحلى)
القذف
:
الجزء 3 — ص ٤٩٩