كتاب الصلاة
۱۷۷
النداء في السفر وعلى غير وضوء
فَقَالَ: أَلا صَلُّوا في الرّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَال. جمع رحل
١٥٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمر كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إلا في الصُّبْح؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي
يَجْتَمِعُ النَّاسُ إليه.
في نسخة إليه الناس
١٥٧ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنْ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ
تُؤَدِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلا تُؤَذِّنْ.
كان لا يزيد إلخ كما تقدم عن "الهداية" أن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون، والإقامة لإعلام الافتتاح، وهم إليه محتاجون، وسيأتي أقوال الأئمة في ذلك إلا في الصبح، فإنه كان ينادي" أي يؤذن "فيها ويقيم والظاهر أنه وقت الإغارة على الكفار ، ولو كان الله الله في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان، ويمسك إذا سمع، فكان يأمر به في الصبح إظهاراً لإشعار الإسلام، ويحتمل أن يختص الصبح به؛ لأنه وقت نوم وغفلة، فالرفقة تحتاج إلى الاطلاع بدخول الوقت، وسائر الصلوات لا تخفى عليهم، وهذا في بعض الأوقات، وفي بعضها يؤذن أيضاً، فلا خلاف بما تقدم أنه كان يؤذن ويقول: ألا صلوا في الرجال قال الزرقاني: ويحتمل أنه كان في السفر الذي قال فيه: ألا صلوا في الرحال أميراً، وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير. "وكان يقول" في وجه اكتفائه على الإقامة: "إنما الأذان" مؤكد "للإمام الذي يجتمع الناس اليه" وأما إذا كان الرفقة قليلة موجودة، فلا يؤكد وإن كان له فضل في هذا الوقت أيضاً. أن تؤذن وتقيم: لتحصيل السنة "فعلت" وهو الأفضل، وإن شئت" التخفيف "فأقم ولا تؤذن"؛ لأنه لم يبق تأكده قال ابن عبد البر : وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر والحضر. قال العلامة العيني: وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء؛ فإنه قال : إذا لم يؤذن و لم يقم أعاد الصلاة، وإلا مجاهداً؛ فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد الصلاة وأخذ بظاهر أمر: "أذنا وأقيما". وفي "الهداية": أن المسافر يؤذن ويقيم، ولو تركهما جميعا يكره، ولو اكتفى بالإقامة جاز. وقال ابن قدامة ومن أوجبه من أصحابنا إنما أوجبه على أهل غير المصر من المسافرين.
الجزء 1 — ص ١٧٧