كتاب القسامة
٤٨٧
القسامة في العبد
ه الله
مِنْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَائِهِ مِنْهَا، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ، فإِنْ جَاءَ أَخٌ لأُمِّ فَلَهُ السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حقه مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقَّهُ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُعْ الحلم، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلكَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ حَلَفَ كُلِّ مِنْهُمَا، يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ وَعَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا، قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذلك.
الْقَسَامَةُ في العَبدِ
قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبدِ: أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأَ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ
.
قَسَامَةٌ في عَمْدٍ وَلا خَطَأ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلكَ. قَالَ مَالك: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ، وَلَا يَسْتَحِقُ سَيِّدُهُ ذَلكَ إِلا بِبَيّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
يستكمل الورثة حقوقهم وبه قال الشافعي: إنه لو حضر الغائب بعد حلف الحاضر، حلفه بقدر حصته كما لو كان حاضرا. (المحلى وليس إلخ وقال أبو حنيفة والشافعي: يثبت القسامة في قتل العمد كالحر. مع شاهده : وذلك على أصله من قبول شاهد واحد مع يمين المدعي خلافا لأبي حنيفة. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٨٧