الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٤٥

كتاب العقول ٤٦٥ دية أهل الذمة الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلكَ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ به أَنْ يَقْتُلَهُ، وَذَلكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ. قَالَ مَالك فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَحْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّصْرَائِي: إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ فَيُعْطِي النَّصْرَانِي أَوْ الْيَهُودِيَّ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، وَلا يُعْطِي النَّصْرَانِي وَلَا اليَهُودِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا. . دِيَةُ أَهْل الذَّمَّةِ ١٥١٠ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَانِي إذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ. بمنزلته إلخ : أي مثله في قتل النفس، وبه قال أبو حنيفة: إن في الخطأ أنه يختار سيد العبد الجاني في الدفع والفداء. (المحلى) مثل نصف دية إلخ وبه قال مالك مطلقا وأحمد في رواية إن كان القتل خطأ وإلا فدية مسلمة، واختارها الخرقي من أصحابه، ويروى عنه ثلث ديته وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: دية الذمي كدية المسلم، مستدلا بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَإنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (النساء:٩٢) وما رواه نفسه في مسنده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، هكذا ذكر في "المحلى". قال الخطابي : وإلى التنصيف ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدا لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا، وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود فيها، وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة وروي ذلك أيضاً عن عمر الله خلاف الرواية الأولى، وكذلك عن عثمان بن عفان ، والدليل للحنفية ما قال في "الهداية": ولنا قوله عليه: ودية كل ذي عهد في عهده ألف دينار. قال الزيلعي أخرجه أبو داود في "المراسيل" وأخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس أن النبي . ودئ العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ، وأخرج الدار قطني عن ابن عمر عن النبي أنه ودى ذميا دية مسلم. وأخرج الزيلعي روايات أخر. •
الجزء 3 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.