الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٤

كتاب الصلاة ١٧٤ ما جاء في النداء للصلاة ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ من صلاة، أيُعيدُ الصَّلاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: لا يُعِيدُ الصَّلاةَ، وفي نسخة: الصلاة وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالك عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذْنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلكَ، إِقَامَتُهُ وَإِقَامَهُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: لَمْ تَزَل الصُّبْحُ يُنَادَى هَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا من الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى هَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا. ثم تنفل إلخ: أي شرع في النفل "فأرادوا" أي القوم أن يصلوا بإقامة غيره؛ لأنه مشتغل بالنوافل، "فقال" الإمام: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء. وفي "المدونة : قال مالك: لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره. قلت وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وأحمد من أذن فهو يقيم؛ لحديث الصدائي. قال ابن عبد البر: انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وليس بحجة عندهم، وحجة الأولين حديث عبد الله بن زيد لما قال له : ألقه أي الأذان على بلال، فلما أذن قال لعبد الله بن زيد أقم أنت، وهذا الحديث أحسن إسناداً. قلت: وحديث الصدائي ضعفه الترمذي، وروي عن أحمد أنه قال: لا أكتب حديث الإفريقي، ثم الحنفية قيدوه بعدم تأذي المؤذن بذلك، وإلا فيكره، صرح به في "البدائع"، وهو جمع حسن، وفيه عمل بالروايتين. 黠 قال مالك لم تزل إلخ صلاة الصبح ينادى بها في زمان النبي قبل "الفجر" اعلم أن الأئمة بعد ما أجمعوا على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز في غير الفجر كما تقدم، اختلفوا في أذان الفجر قبل طلوع الفجر، فأباحه المالكية مع الاختلاف فيما بينهم في وقته وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف في قوله الأخير، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يؤذن لها حتى يطلع الفجر، وبه قال الثوري وزفر بن الهذيل كما في "العيني" وغيرهم. قلت: واستدل الأولون بروايات أن بلالاً ينادي بليل الحديث وأنت خبير بأن هذه الروايات بعينها تؤيد الحنفية؛ لأنه لو كان أذان بلال لصلاة الصبح لم يحتج إلى الإعادة. قال الباجي: والذي يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر هو لصلاة الفجر ، فإن كان الخلاف في الأذان في ذلك الوقت، فالآثار حجة لمن أثبته، وإن كان الخلاف في المقصود به، فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجر، أو غير ذلك مما يدل عليه. قلت: هذا وقد ثبت في الروايات أن أذان بلال كان لمصالح أخر، كما هو مذكور في محله مفصلاً على أنه وقع الاختلاف في هذه الروايات كثيراً، كما لا يخفى على من له نظر في الحديث، ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، رجه البخاري في الصيام، ولذا اختار السبكي في شرح المنهاج أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحر كما في "إرشاد الساري"، فلو ثبت بروايات أذان بلال وابن أم مكتوم الأذان قبل الفجر، وفرض أيضاً كونه لصلاة الصبح، فكيف يثبت منه الأذان بعد العشاء، أو نصف الليل، أو السدس الأخير كما قالوه؟ = أخرجه
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.