كتاب الفرائض
{{.
میراث ولاية العصبة
مِيرَاتُ ولايَةِ العَصَبَةِ
قَالَ مَالك : الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذي لا اخْتِلافَ فيه، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ
أحدهما : اختلافها
مع
اختلاف
الأمر المجتمع عليه إلخ: وهذا على ما قال: إن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب؛ لأن الأم يدلى بها إلى الميراث إذا انفردت كما يدلى بالأب إذا انفرد فإذا اجتمعا كان أقوى من انفراد أحدهما، وكذلك الميراث في العمومة، وإن كان العم للأم لا مدخل له في الميراث، إلا أنه لما كانت الأم سببا في الميراث بالجملة، قويت جنبة من وجدت من جهته، كما أن الأم بانفرادها لا تكون سببا إلى ميراث جميع المال، وقد يقوي جنبة الأخ للأب والأم فيستحق جميع المال، وهذا مع التساوي في الدرجة من الميت، مثل أن يكون جميعهم إخوة أو أعماما في درجة، أو بني عم في درجة واحدة، فإن اختلفت درجاتهم، فذلك على وجهين، الأسباب الثاني: اختلافها مع اتفاق الأسباب، فأما اختلاف الدرجات مع اختلاف الأسباب فكالإخوة مع الأعمام الأعمام، فالإخوة أقرب؛ لأنهم يدلون بالأب والأعمام يدلون بالجد وكذلك بنو الأعمام يدلون بالجد، فكان الإخوة أولى إخوة كانوا لأب وأم أو لأب؛ لأنهم يدلون بالأب وهو أقرب من الجد، وإن كانوا كلهم أو بني عم كلهم واختلفت درجاتهم، فكان الأعمام إخوة الأب مع الأعمام إخوة الجد، فإن أعماما كلهم الأعمام إخوة الأب أولى بالميراث، وهو معنى قول مالك : أن من يلقى الميت إلى أب لا يلقاه غيره إلى أب أقرب منه فله الميراث، ومعنى ذلك أن الأعمام يدلون بالجد أبي الأب والأعمام إخوة الجد يدلون بالجد أبي أبي الأب. وكل من أدلى بالأقرب فله الميراث دون من أدلى بأب أبعد، ومن ترك خالا هو ابن عم لأب وأخا لأم، وهو ابن لأب، فللأخ للأم السدس، وما بقي بينه وبين الخال بالسوية؛ لأنهما ابنا عم في درجة واحدة، ووجه ذلك: أن الخال لا حظ له في الميراث، والأخ للأم يرث بالفرض السدس، وإذا اجتمع لأحد الوارثين سببان وانفرد الآخر بسبب واحد فإن كان السببان من جنس واحد كابني العم، أحدهما ابن عم لأب وأم، والآخر ابن عم لأب، فإن تأثيره أن يحجب ذو السببين ذا السبب الواحد وإن كان السببان من جنسين، مثل: أن يكون أخو الأم. ابن عم مع ابن عم ليس بأخ لأم، فإن تأثير السببين أن يرث بكل واحد منهما، فيرث بسبب الفرض أولا ثم يساويه في بقية الميراث بالتعصيب؛ لتساويهما فيه، والله أعلم. ولو ترك الميت أخوين لأم أحدهما ابن عم لورثا بالإخوة للأم الثلث بينهما، ثم يرث الأخ الذي هو ابن عم بالتعصيب بقية المال، وذلك على ما قدمناه، وهذا إذا تحقق الوارث بالذكورة أو الأنوثة، فإن كان خنثى فإنه رائه وصلاته والصلاة عليه وغيره ذلك من ينظر إلى مباله، فإن بال من ذكره فحكمه حكم الذكور في ميرا وإن بال من فرجه فحكمه في ذلك حكم المرأة، وإن بال منهما فهو الخنثى المشكل، فقد قال ابن عجلان الفرضي: ينظر أيهما يبدأ البول ،أولا وروي ذلك عن علي، وإن بال منهما جميعا سواء فهذا الخنثى المشكل، واتفق أهل الفرائض على أن له نصف ميراث رجل ونصف ميراث ،امرأة، فإن انفرد وحده فله ثلاثة أرباع الميراث.
عم
هو
أحكامه،
الجزء 3 — ص ٤٤٠