كتاب الصلاة
۱۷۲
ما جاء في النداء للصلاة
وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ؛ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلكَ بِحَدٌ يُقَامُ لَهُ إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا
كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. قال يحيى: وسُئِلَ مَالك عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ،
ليسوا مسافرين
فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلا يُؤَذِّنُوا، قَالَ مَالك: ذَلكَ مُجْزِى عَنْهُمْ،
وفي نسخة القيام
،
"
الضعيف.
على
وأما قيام الناس إلخ إلى الصلاة حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك" الأمر "بحد يقام له" أي لم يرو فيه حد لا يتقدم عليه، ولا يؤخر عنه حتماً "إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس وسهولتهم: "فإن منهم الثقيل" فلا يقوم إلا بالبطوء فيتأخر فلا حرج عليه في التأخير "والخفيف" فيقوم بالسرعة، فلا حرج في تقديمه، ويحتمل أن يكون المعنى: أن الخفيف يسرع في القيام، فلا بأس بأن يتأخر في القيام وكذا البطيء لا بأس بتقديمه. "ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد" يقومون كلهم معاً. وفي "المدونة": كان مالك لا يوقت للناس وقتاً إذا أقيمت الصلاة يقومون لذلك، ولكنه كان يقول : ذلك على قدر طاقة الناس، فمنهم القوي ومنهم واختلف أقوال ناقلي المذاهب في ذلك، والأمر متسع، والجملة فيه ما في الحاشية عن "المحلى" قال: روي عن مالك: أنه يقوم في أول الإقامة، وقال الشافعي والأكثرون: إنه إذا كان الإمام معهم لم يقوموا حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وقال أبو حنيفة يقومون عند حي على الصلاة. وقال في "المغني": يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بهذا قال مالك، وقال الشافعي يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي الصلاة. قال الشعراني ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد إنه لا يقوم الإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، فيقوم حينئذ؛ ليعدل الصفوف مع قول أبي حنيفة: إنه يقوم عند حي على الصلاة. وقال في "الدر المختار" في بحث الآداب والقيام لإمام ومؤتم حين قيل: حي على الفلاح خلافاً لزفر، فعنده عند حي على الصلاة إن كان الإمام بقرب المحراب، وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر، وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عن قوم حضور إلخ أي لم يكونوا متفرقين أرادوا أن يجمعوا المكتوبة" أي يصلوها بالجماعة، وبوب عليه الشيخ في "المصفى" باب من صلى في بيته جماعة تكفيه الإقامة، ثم ذكر فيه هذا الأثر، وقال في آخره: وعليه أبو حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي: أنه يسن له الأذان والإقامة، فأرادوا أن يقيموا" ويكتفوا على الإقامة. "ولا يؤذنوا لها، قال مالك: ذلك" يعني الاكتفاء على الإقامة يجزئ عنهم. وفي "المدونة": قال مالك: ليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة، فأما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر، فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغيره قال: وإن أذنوا فحسن.
عليه.
الجزء 1 — ص ١٧٢