كتاب الفرائض
٤٣٨
ميراث الكلالة
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَقٌّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قَالَ مَالك: فَهَذِهِ الكَلالَةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ الكَلالَةِ. قال مالك: فَالجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالمِيرَاتِ
فَيَرِثُون مع
(النساء: ١٧٦)
الجد في أَنَّهُ
منْهُمْ، وذلك أنه يَرِثُ مَعَ ذُكور ولد المتوفى السُّدُس، والإخوة لا يَرِثُونَ مَعَ ذكور ذُكُورِ وَلَدِ المُتَوَفِّى شَيْئًا، وَكَيْفَ لا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ؟ وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ المُتَوَفَّى،
وذلك
فلها نصف إلخ إذا انفردت والباقي لبيت المال، وهذا مذهب زيد وقول الشافعي، وعند أبي حنيفة يرد الباقي عليها، فإن كان للميت بنت أخذت النصف بالفرض، وتأخذ الأخت النصف الباقي بالتعصيب لا بالفرض؛ لأن الأخوات بالبنات عصبة وهو يرثها أي والمرء يرث أخته إن كان الأمر بالعكس، وهي جملة لا محل لها من الإعراب لاستئنافها وهي دالة على جواب الشرط، وليست جوابا له خلافا للكوفيين. (المحلى) إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى، إن أريد بيرثها" جميع مالها، وإلا فالمراد به الذكر، إذ البنت لا يحجب الأخ بل له ما فضل من فرض البنات. (المحلى) فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وهذا كما قال: إن الجد لا يحجب الإخوة عن الميراث، أنه يرث مع من لا يرثون معه وهو الابن وابن الابن للجد معهم السدس؛ لأنه ذو فرض، ولا يرث الإخوة معهم؛ لأنهم يرثون معه بالتعصيب، والأخوات وإن كن يرثن بالفرض عند الانفراد، إلا أنهن يرثن بمثل سبب الإخوة من التعصيب، فوجب أن يحجبهن عن الفرض من يحجب الإخوة عن التعصيب، ألا ترى أن الأم ترث بالفرض الثلث والأب يرث بالتعصب ما زاد على السدس ، ثم يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الابن كما يحجب الأب عن التعصيب ويرد إلى السدس الذي هو الفرض لما ورث الأبوان بسبب واحد، وهو الولادة المباشرة، فلما كان هذا حال الجد كان أحق من الإخوة بهذا السدس وكان أيضاً أحق منهم بالثلث إذا لم يكن معهم في الثلث غيرهم، أو كان معهم من يحجبهم عن الثلث لمعنى ،آخر وهو أن الإخوة للأم أحق بالثلث من الإخوة للأب والأم والأخت للأب، والفرق بينه وبين الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، أن الإخوة يحجبون الأم والأب يحجبهم فلا يرثون معه فلذلك كان أولى به؛ لأن الجد والأب أحق به منهم يحجب الإخوة للام الذين يحجبون الإخوة للأب والأم عن ذلك الثلث، فكان بمنزلة الأب مع الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس والأب يحجبهم، فكان أحق به منهم.
الجزء 3 — ص ٤٣٨