كتاب الفرائض
٤٣٣
ميراث الجدة
فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ في كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ في الفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذَلكَ السُّدُسُ ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
-
١٤٧٠ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتْ الجَدَّتَانِ إلى أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٍّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ
السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.
صل الله
قضی
السدس عطف بيان ذلك". والأولى أن يكون صلة له والضمير قيل: يعود إلى نصيبها يعني نصيبك السدس، والأولى الضمير ميراثها المذكور في الفرائض. فإن اجتمعتما: الخطاب للجنس لا يختص بهاتين المرأتين. فهو بينكما قال الطيبي: فالصديق إنما حكم لهما بالسدس؛ لأنه ما وقف على الشركة، والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك . و"أيتكما خلت "به" أي انفردت بالسدس فهو لها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعا. وعلى ذلك أجمع الأئمة الأربعة، وروى الحاكم عن عبادة: أنه للجدتين من الميراث السدس بينهما، وروى أبو داود عن بريدة أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، وقال ابن مسعود: الجدة غير وارثة، وإنما أعطاها النبي تبرعا أو تفضلا لا إرثا. (المحلى) أتت الجدتان إلخ يريد أم الأم وأم الأب ويحتمل أن يكونا أتيا في موروث ،واحد، فأراد أبو بكر أن يجعل الموروث لأم الأم، ولعله حمل حديث المغيرة وابن مسلمة أو فهم أنها المراد به من قولها، فعارضه رجل من الأنصار لما كان أبو بكر يستشير جماعة الناس ومن يوجد عنده العلم في الأحكام بأن الجدة أم الأب لها في ذلك حق وأكد السببها. ووجه الموارثة بينها وبين المتوفى بأنه يرثها وبيان ذلك أن قرابة الجدة قرابة يثبت بها التوارث، فإذا كانت هذه القرابة ترث من لا يرثها المتوفى، فبأن ترث بها من يرثها المتوفى أولى وأحرى، ولا يلزم هذه العمة
والخالة؛ لأن تلك قرابة لا يورث مثلها رجل هو عبد الرحمن بن سهل قد تشهد بدرا، كذا في "الإصابة". فجعل أبو بكر إلخ يريد أنه سوى بينهما فيجعله لهما على السواء، و لم ير الجدة أم الأب أولى به من الجدة أم الأم لما ذكره الأنصاري. وأما رأي أبي بكر أن سبب أم الأم أقوى من وجه آخر، وهو أنها تدلي بالأمومة، وجنبتها في ميراث الجد أقوى من جنبة الأب؛ لأنها تدلي بمثل سببها كالجد للأب جنبة أقوى في الميراث من جنبة الأم؛ لأن الجد للأب يدلي بمثل سبب الأب.
الجزء 3 — ص ٤٣٣