الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٠٥

كتاب الفرائض ٤٢٥ ميراث الإخوة للأب وَالأُمِّ وَالإحْوَةُ لِلأَبِ، وكَانَ في بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ مِنْ الإِنَاثِ لا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ السُّدُسُ تَيَمَّةَ القُلْتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الأَحَوَاتِ لِلأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةً لَهُنَّ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الفَرَائِضِ المُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُل شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الإِحْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ مِنْ الإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثَّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ إِلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأَعْطُوا فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الإِحْوَةِ لِلأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُل شَيْءٍ فَلا شَيْءَ لَهُمْ، وَلِبَنِي الأُمِّ . مع والواحدة والجماعة فيها سواء، فإذا كان الأخوات للأب والأم اثنين فزائدا فحجبن ميراث الأخوات للأب من الفرض جملة؛ لأنهن قد استكملن الثلثين الذي هو فرضهن إذا انفردن، فلم يبق من فرضهن ما يرثن، فإن كان الأخت للأب والأم أو الأخوات أخ لأب، ورث الباقي بالتعصيب واحدا كان أو جماعة، فإن كان معه أخت عصبها فورثت معه الباقي عن فرض الأخت أو الأخوات بالتعصيب، وليس في الرجال من يعصب أخته غير الأخ للأب والأم والأخ للأب والابن وابن الابن، وليس فيهم من يعصب عمته غير ابن الابن. كان بين الإخوة للأب: وهو المأثور عن زيد بن ثابت، وقال ابن مسعود: إن ما بقي للذكور، رواه الدارمي عن مسروق عن عبد الله، ثم قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد، فترك قول عبد الله لذلك. (المحلى) ولبني الأم إلخ وهذا كما قال: إن الإخوة للأم يرثون مع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب؛ لأنهم من أهل الفروض، فوجب تقديمهم في الميراث على العصبة الذين لا يدلون بهم وإنما يدلون بمثل قربهم، ولا يلزم على هذا الأب؛ لأن الجد يدلي به ولا يلزم عليه الأخت مع الأب؛ لأنها تدلي به، ولا يلزم عليه الأخ للأب مع الجد مع الأب؛ لأنه لا يدلي بمثل قرابته؛ لأن الأب يدلي بالأبوة، والأخ يدلي بالإخوة، ولا يلزم عليه الأخت للأب الأخ للأب والأم؛ لأن الأخ يعصبها، ثم يكون أولى منها؛ لقرابته بالأم، وأما الأخ للأم فإنه لا يرث إلا بالفرض. مع
الجزء 3 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.