الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٠٣

كتاب الفرائض ٤٢٣ ميراث الإخوة للأم والأب قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَتْرُكَ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلا جَدًّا أَبَا أَبٍ وَلا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلكَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، فُرِضَ لَهُمَا الثَّلْتَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ذَكَرٌ، فَلا فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْ الأَخَوَاتِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ. وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، إلا في فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ بَنِي الأُمِّ في ثُلُثِهِمْ، وَتِلكَ الفَرِيضَةُ هِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِيتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإحْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإحْوَتَهَا لأُمِّهَا وَأَبيهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلَأُمِّهَا السُّدُسُ، لم يترك المتوفى إلخ وهذا كما قال: إنه إذا كان مع الأخوات أخ ، فإنهن يرثن بالتعصيب ما فضل عن الفروض، ولا يرثن بالفرض؛ لأن حكم التعصيب قد غلب عليهن، فصار ذلك حكمهن، ولا خلاف في ذلك إلا في المسألة المسألة التي ذكرها، وهي التي تسمى المشركة؛ لتشريك الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث، وتسمى الحمارية؛ لأن الإخوة للأب والأم قالوا هب أن أبانا كان حمارا على وجه الإخبار عن تساوي الإخوة للأب والأم والإخوة للأم في الأولى بالأم وهذا مذهب مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة فيجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة للأب والأم حين لم تبق لهم الفرائض شيئاً . واختلف في ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وقال عمر حين قضى في العام الأول فلم يشرك، وقضى في العام الثاني فشرك: تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. وقال وكيع اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عن علي الله الله ؛ فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك بينهما، واستدل من قال بالتشريك بما استدل به مالك من قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةٌ (النساء:۱۲) قال مالك: فلذلك شوركوا في هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة للمتوفى لأمه، وهو سبب ميراث جميع الإخوة لا يخرج الإخوة للأب والأم مناسبتهم المتوفى بالأب عن أن يكونوا إخوته لأمه، فتحمل الآية على عمومها في كل أخ لأم، سواء كان أخا لأب أو لم يكن. والأب لا يزيد ما بينهما ضعفا بل يزيده قوة وتأكيدا، ومن جهة القياس أن هذه فريضة فيها إخوة لأم وإخوة لأب وأم لو انفرد واحدهما لورث، فإذا ورث الأخ من الأم وجب أن يترك الأخ من الأب والأم، أصل ذلك إذا لم يكن في الفريضة ،أم وعندي أن نفي التشريك أقيس وأظهر، والله أعلم وأحكم. إذا ثبت ذلك فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط أن يكون فيها زوج وابنان من ولد الأم وأخ لأب وأم وتكون معهم أم أو جدة، فإن خرم شرط من هذه الأربعة لم تكن مشتركة، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.