كتاب الأقضية
۳۹۷
الأمر بالوصية
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : نَعَمْ،
فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.
١٤٥٥ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ الله : إِنْ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ : نَعَمْ.
١٤٥٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ، وَهُوَ نَحْلُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلكَ رَسُولَ الله ، فَقَالَ: قَدْ أُجرْتَ فِي صَدَقَتِكَ وَحُذْهَا بِمِيرَائِكَ.
الأمرُ بِالْوَصِيَّةِ
١٤٥٧ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ
افتلتت إلخ بضم الهمزة والمثناة بعد الفاء وكسر اللام أي أخذت نفسها فلتة وماتت بغتة وفجاءة. و"نفسها" ضبط بالرفع على أنه نائب الفاعل، وبالنصب على أنه مفعول ثان والأول مضمر وهو القائم مقام الفاعل أو على التمييز. (المحلى) لو تكلمت تصدقت ظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق، لكن الرواية السابقة: فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد، نص في التكلم فيمكن أن يؤول الأخيرة بأن المراد أنها لم تتكلم بالصدقة، ولو تكلمت تصدقت أو يحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع عنها وعلى كلا التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي، كذا في فتح الباري". (المحلى) بالوصية : اسم بمعنى المصدر. قال الأزهري: مشتق من وصيت الشيء إذا وصلته؛ لأنه يصل بها ما كان في حياته بما بعد موته. (المحلى) ما حق إلخ: "ما" نافية. "امرئ مسلم" كذا في أكثر الروايات ولا مفهوم له؛ فإن الوصية تصح من الذمي، وسقط في رواية مسلم "له شيء" صفة لـ"امرئ". "يوصي فيه" صفة لـ "شيء". "يبيت ليلتين" صفة ثانية لـ"مسلم". وخبر "ما" ما دل عليه الاستثناء، ويحتمل أن يكون خبره "يبيت" بتأويله بالمصدر أي ما حقه بيتوتته إلا على هذه الصفة، وكأن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج. وفي الحديث دليل على أن الأشياء ينبغي أن تضبط بالكتابة.
الجزء 3 — ص ٣٩٧