كتاب الأقضية
٣٦٨
القضاء في جامع الرهون
فَإِنْ كَانَ ذَلكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنْ لَهُ فِيهِ، أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ، وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ؛ لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ، إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ. قَالَ مالك: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ الْعِشْرِينَ الذي سَمَّى : أُخْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الذِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذي حَلَفَ عَلَيْهِ وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ: إِنَّكَ رَهَنتَهُ بهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ ذَلكَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِف لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ. قَالَ مَالِكَ : فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ وَتَنَا كلا الْحَقَّ، فَقَالَ الَّذي لَهُ الْحَقُّ كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ
وفي نسخة: تناكرا
الحق: لم يَكن لَكَ فيهِ إِلا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الَّذي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْن عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ،
وإن كان الرهن إلخ يريد أنه إن كانت قيمة الرهن خمسة عشر ، فله أن يحلف على العشرين التي ادعى. قال ابن ما قاله : المواز: ولو قال المرتمن: لا أحلف إلا على قيمة الرهن لكان له ذلك. فإن هلك الرهن وهذا على حسب إن المتراهنين إذا تناكلا وقد ضاع الرهن وكان مما يغاب عليه، فقال المرتهن قيمة الرهن عشرة دنانير وديني فيه عشرون دينارا، وقال الراهن قيمة الرهن عشرون دينارا ودينك فيه عشرة دنانير، فإنه يقال للمرتهن: صفه؛ لأنه الغارم، فإذا وصفه حلف على تلك الصفة إذا كانت أدون من الذي ادعاها الراهن ثم قوم أهل المعرفة تلك الصفة التي حلف عليها المرتمن ثم إن كانت تلك القيمة أكثر من العشرين التي ادعاه المرتمن من الدين أحلف على ما
ادعى، ثم يعطي الراهن ما فضل من قيمة الرهن عن دينه الذي حلف عليه، وهذا قول مالك وأكثر أصحابه.
الجزء 3 — ص ٣٦٨