كتاب البيوع
٢٤٩
بيع الحيوان باللحم
قَالَ مَالك: ولا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لا قَرِيبًا وَلا بَعِيدًا. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلكَ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لا؟ فَلِذَلكَ كُرِهَ ذَلكَ، وَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا.
١٣٥٧
بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْم
مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
نهي عن بيع إلخ [قال الزرقاني: نهي تحريم؛ للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة؛ إذ لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر؟ قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله] اختلفوا فيه فجوز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزنى - تلميذ الشافعي بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أو لا بشرط التعجيل، أما بالنسيئة فلا؛ لامتناع السلم في الحيوان واللحم، وذلك لأنه باع موزونا بما ليس بموزون؛ إذ الحيوان ليس بموزون عادة ولا يعرف قدر ثقله بالوزن؛ لأنه يثقل نفسه تارة ويخففها أخرى، واتحاد الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع التفاضل، وإنما يمنع النسأ، فقلنا به. وقال محمد: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيف ما كان وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية، فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة؛ ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، وباقي اللحم بمقابلة السقط، وهو ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع، ولو لم يكن كذلك يتحقق الربا، إما لزيادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان أو لزيادة اللحم إن كان لحم الشاة أكثر، فصار كبيع الحل أي دهن السمسم بالسمسم، والزيتون بدهنه؛ فإنه لا يجوز إلا على ذلك الاعتبار، ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة إذا تساويا وزنا جاز اتفاقا إذا كانت مفصولة عن السقط، وإن كانت بسقطها لا يجوز إلا على الاعتبار المذكور. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا في متحد ،الجنس، ولو باعه بلحم من غير جنسه فقال مالك وأحمد: يجوز وللشافعي قولان والأصح لا ؛ لعموم النهي، ولا يخفى أن المنع وارد بالنهي مطلقا، فمنه قوي ومنه ضعيف، فمن القوي رواية مالك وأبو داود في "المراسيل"، ومرسل ابن المسيب حجة بالاتفاق. =
الجزء 3 — ص ٢٤٩